أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوى بإحالة المتهمة صفاء عبد الفتاح عبد اللطيف إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنايات؛ لضربها وتعذيبها لحفيدتيها الطفلتين جنة محمد سمير - ذات الخمس سنوات وأماني محمد سمير - ذات الست سنوات وإحداثها إصابات بهما أدت إلى وفاة أولاهما. وكانت النيابة العامة تلقت بلاغا من مستشفى شربين العام بوصول الطفلة جنة محمد سمير إلى المستشفى مصابة بإصابات بأنحاء مختلفة من جسدها وحروق بمواضع عفتها، فبادرت بالانتقال إلى المستشفى وسؤال الطفلة - قبل وفاتها - والتي قررت بقيام جدتها المتهمة بالتعدي عليها وإحداث إصاباتها. وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن انفصال والدي الطفلتين، وتولي جدتهما المتهمة صفاء عبد الفتاح عبد اللطيف حضانتهما؛ لفقدان والدتهما الإبصار واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الطفلتين وشهوډ للواقعة أكدوا جميعهم على حقيقة دأب المتهمة التعدي على الطفلتين المجني عليهما بالضرب والحرق، بينما أوضحت الطفلة / أماني أن الاعتداء عليها جرى بأدوات صلبة. وانتدبت النيابة العامة الأطباء المختصين بمصلحة الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليها / جثة محمد سمير، ولتوقيع الكشف الطبي على شقيقتها أماني، وأكدت تقاريرهم إصابة الأولى بحروق نارية من الدرجات الثلاث بالظهر وبمناطق عفتها، وكدمات ملتفة حول کاحلها الأيمن ورسغها نتيجة تقييدها بقوة، وأن تلك الإصابات جرت خلال فترات زمنية متابعة تؤكد الاعتياد والتكرار بقصد التعذيب، وأن وفاتها تعزى إلى تلك الإصابات ومضاعفاتها التي أدت إلى فشل في وظائف جسمها الحيوية وانتهى بهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية أدت إلى وفاتها، بينما ثبت للأطباء المختصين بالطب الشرعي إصابة الطفلة الثانية بحروق نارية من الدرجتين الأولى والثانية بمواضع عفتها، وكدمات بأنحاء مختلفة من جسدها، وأكدوا أن تلك الإصابات حدثت نتيجة التعدي عليها بأدوات صلبة وهو ما وافق ما قررت به المجني عليها. واعترفت المتهمة بضربها وحرقها لحفيدتيها باستخدام أدوات صلبة، وادعت أن ذلك الإيذاء البدني لهما كان لتربيتهما. كما أمرت النيابة العامة بإيداع الطفلة أماني محمد سمير بدار رعاية اجتماعية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي؛ لتوفير بيئة ملائمة لها من النواحي الصحية والنفسية. وحققت النيابة العامة فيما أثير بشأن وقوع اعتداء جنسي على الطفلتين، ونفت التحقيقات صحة ما أثير، إذ أكدت تقارير مصلحة الطب الشرعي خلو جسد الطفلتين مما يشير إلى تعرض أيهما لأي اعتداءات جنسية . وتناشد النيابة العامة المواطنين بالتدقيق في كل ما ينشر وعدم تداول أخبار دون التأكد من صحتها، لما لذلك من ضرر على السلم العام.
