أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القيادة السياسية تعطى الأولوية لقطاعي الصحة والتعليم باعتبارهما من الركائز الأساسية لاستراتيجية «بناء الإنسان» التى تُعد الدعامة الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وقد ترجمت موازنة 2019- 2020، هذا الوعي السليم بأهمية بناء القدرات البشرية وفق أحدث المعايير الدولية، من خلال إدراج زيادة مالية غير مسبوقة للنهوض بالصحة والتعليم. أضاف الوزير أن الحكومة تتبنى برنامجًا طموحًا لتطوير منظومة التعليم؛ من أجل الانتقال إلى مجتمع المعرفة الذى يرتكز على تنمية القدرات الإبداعية؛ بما يضمن تخريج أجيال قادرة على تبنى أفكارًا خلاقة تُسهم فى النهوض بمختلف القطاعات الإنتاجية والتحول التدريجي إلى اقتصاد المعرفة، بحيث يؤدى فى النهاية إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين. قال الوزير، في بيان بمناسبة العام الدراسي الجديد، إنه تم تخصيص 1.1 مليار جنيه للتغذية المدرسية بالتعليم قبل الجامعى العام والأزهري، و2.8 مليار جنيه لطباعة الكتاب المدرسىي بزيادة قدرها 473 مليون جنيه عن العام الماضي، و4.2 مليار جنيه لمرحلة رياض الأطفال، بما يُسهم فى زيادة فصول الصفوف التمهيدية خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا، و62.8 مليار جنيه للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، و26.5 مليار جنيه للمرحلة الثانوية العامة والفنية، ومليار جنيه لبرامج تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، ودمج أصحاب الإعاقات البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي، والارتقاء بالمهارات التعليمية لمعلميهم، و0.4 مليون جنيه لبرامج محو الأمية خاصة للفتيات والأطفال المتسربين من التعليم الأساسي، لافتًا إلى الاهتمام بتمويل برامج تنمية مهارات الطلاب على أساليب البحث العلمي، وبرامج تدريب وتأهيل المعلمين، وتطبيق أساليب تعليمية تكنولوجية حديثة مثل "التابلت المدرسي"، وإنشاء 5 مدارس جديدة ضمن المنظومة المصرية اليابانية. أضاف أنه تخفيفًا للأعباء على طلاب العلم بالمدارس والجامعات والتعليم الأزهرى وأسرهم، فإن الدولة تتحمل عنهم الفرق بين قيمة الاشتراكات التجارية على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق، والقيمة المحصَّلة عن اشتراكاتهم، حيث يبلغ الدعم المقرر لاشتراكات الطلبة بالسكة الحديد هذا العام 200 مليون جنيه، ومترو الأنفاق بالقاهرة 400 مليون جنيه بزيادة إجمالية قدرها 250 مليون جنيه عن العام المالى الماضي بنمو سنوى 71.4%، موضحًا أنه تم تخصيص 351 مليون جنيه لدعم التأمين الصحى للطلاب، حيث تتحمل الدولة اشتراكات سنوية لنحو 23.4 مليون طالب وطالبة بمختلف مراحل التعليم؛ بما يُسهم فى توفير رعاية صحية جيدة لهم.
