صوّت مجلس النواب التونسي في دورة استثنائية، الخميس 22 أغسطس، بالمصادقة على تعديلات الفصل 49 من القانون الانتخابي. وذكرت سكاي نيوز عربية أن التوصيت تم بغالبية تمثلت ب134 صوتا ومعارضة صوت واحد. وناقشت الجلسة طلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وأقرت مقترح اختزال الآجال الدستورية، وتقصير فترة الطعون لتقع في أجل لا يتجاوز مدة رئاسة الرئيس المؤقت. وبدأ مجلس النواب التونسي، صباح الخميس 22 أغسطس، جلسة عامة استثنائية من أجل إدخال تعديلات على القانون الانتخابي. وجاءت هذه الخطوة في وقت كانت قد طالبت فيه الهيئة المستقلة للانتخابات بضرورة تعديل القانون الانتخابي تفاديا لوقوع أي خرق دستوري وشيك. وتأتي التعديلات المتوقعة في وقت تشهد فيه تونس تنافسا انتخابيا بين المرشحين للرئاسة. وكان موعد الانتخابات محددا في ال25 من نوفمبر المقبل، إلا أن وفاة الرئيس باجي قايد السبسي، عجلت بإقامتها في ال15 من سبتمبر القادم.