تنظر محكمة جنايات القاهرة أمام الدائرة 19، أولى جلسات محاكمة 4 مسئولين في قضية الإستيلاء على 48 مليون جنيه. كانت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار بدري عبدالفتاح عضو مجلس القضاء الأعلى، قد حددت جلسة 20 أغسطس المقبل لبدء محاكمة 4 مسئولين في قضية الاستيلاء على 48 مليون جنيه من الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين. جاء بتحقيقات النيابة العامة أن المتهمين بصفتهم موظفين عمومين ومن الأمناء على الودائع "أمناء عهد بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية"، اختلسوا أموالاً وجدت في حيازتهم بسبب وظيفتهم بأن هناك أختلسوا مبلغ 48 مليون جنيه والمملوك للشركة سالفة الذكر بأن استولوا على بضائع بتلك القيمة والمسلمة إليهم لبيعها بفرع الشركة فاستاثروا بيها لأنفسهم وبيعها لصالحهم وقاموا بتزوير محررات إلكترونية. كما أدخلوا أصناف وهمية بأسعار غير صحيحة على النظام الإلكتروني للشركة، وتلاعب في أسعار المنصرف والمبيع وقاموا بإرسالها إلى الجهة المختصة والاحتجاج بها حتى يتمكنوا من اخفاء ما اختلساه من مبالغ. وشهد عضو هيئة الرقابة الإدارية، بورود معلومات تفيد قيام أمناء العهد المعينين بفرع نص جملة باب الشعرية والتابع للشركة المصرية لتجارة الجملة "شركة قطاع اعمال" بالاستيلاء على بعض السلع عهدة الفرع والتي تقدر قيمتها ب48 مليون جنيه والاستيلاء على قيمتها دون وجه حق. وبالتنسيق مع المسئولين بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، تم تشكيل لجنة فنية متخصصة بقرار من الشركة القابضة للصناعات الغذائية رقم {۲۹۹} لفحص تلك المخالفات والتي أكدت صحة المعلومات سالف البيان. كما أسفرت تحرياته عن صحة ما ورد بتقرير اللجنة كما أضاف أنه يدعم ويؤيد من توصلت إليه النتائج النهائية للجنة رقم {61} المشكلة بقرار من الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
