رئيس الوزراء: حلول عاجلة لتحسين جودة المياه في بحيرة قارون

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة أعمال تحسين جودة المياه في بحيرة قارون، وخفض ملوحتها.
حضر الاجتماع اللواء محمود شعرواي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالاضافة إلى عصام سعد إبراهيم، محافظ الفيوم، والدكتور رجب عبد العظيم، وكيل وزارة الموارد المائية والرى، وممثلي عدد من الجهات المعنية.
وأشار "مدبولي"، في بداية الاجتماع، إلى الجولة التي أجراها في بحيرة قارون، خلال زيارته لمحافظة الفيوم، موضحاً حجم التحديات التي تواجه أعمال تطوير هذه البحيرة المهمة والعمل على إعادة التوازن البيئي لها، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك حلول عاجلة لتحسين جودة المياه الموجودة بالبحيرة، بالتزامن مع تنفيذ أعمال مشروعات الصرف الصحي للقرى المحيطة بالبحيرة، التي يتم تمويلها من خلال عدة جهات للانتهاء منها.
وقدمت وزيرة البيئة عرضًا حول التوازن البيئي لبحيرة قارون، مشيرة إلى أن البحيرة تعتبر ثالث أكبر البحيرات في جمهورية مصر العربية، وتعد من أقدم البحيرات الطبيعية في العالم، كما تمثل الخزان الرئيسي لمياه الصرف الزراعي للأراضي المنزرعة في محافظة الفيوم، حيث تبلغ مساحتها حوالي 50 ألف فدان، فضلاً عن أنها تتمتع بمقومات الجذب السياحي للمحافظة، وتمثل إحدى المحميات الطبيعية وهي مصدر غني بالثروة المعدنية للأملاح الذائبة ذات القيمة الاقتصادية العالية، إلى جانب أنها مصدر هام لصيد الأسماك، وموطن عالمي لبعض الطيور المهاجرة.
وفيما يتعلق بمصادر المياه للبحيرة وسعتها، أوضحت الوزيرة أن بحيرة قارون "داخلية مغلقة" بسعة كلية 1100 مليون متر مكعب عند منسوب (–43.5) المصدر الرئيسي للمياه بها هو بعض ينابيع المياه الجوفية (تتدفق من قاعها وعلى شواطئها)، بالإضافة إلى الصرف الزراعي من عدة مصارف أهمها مصرفي البطس والوادي بالإضافة إلى 11 مصرفاً فرعياً من الناحية الشرقية والجنوبية بواقع 450 مليون متر مكعب سنوياً ويبلغ معدل البخر حوالي 400 مليون متر مكعب سنويا.
وتطرقت وزيرة البيئة إلى ما تم عقده من اجتماعات خلال الفترة الماضية للجنة التي تضم في عضويتها عدداً من الجهات المعنية، والمكلفة بإعداد دراسة للتوازن البيئي ببحيرة قارون، متضمنة التكلفة المالية المتوقعة، مشيرة إلى ما تم طرحه من توصيات وحلول مقترحة للوصول إلى التوازن البيئي.
واقترحت الوزيرة فيما يخص مشكلة الملوحة والناتجة بشكل رئيسي من الصرف الزراعي، أن يتم استخدام بعض النباتات التي تعمل على امتصاص الأملاح للتخفيف من الحمل السنوي الداخل للبحيرة كل عام مع إنشاء مصنع على غرار "أميسال" لاستخراج الأملاح حتى يصل إلى نسبة الملوحة المناسبة لإعادة الحياة بالبحيرة، ومن ثم الاستغناء عن النباتات بحيث يكون الطاقة الإنتاجية للمصنع مساوية لكمية الملح التي تدخل البحيرة كل عام.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا المقترح المبدئى سيسهم في إعادة الاتزان البيئي للبحيرة، وزيادة الإنتاج السمكي، فضلاً عن أن له مردود اقتصادي ناتج عن إنشاء صناعة استخراج الأملاح، وهو ما يوفر فرص عمل جديدة لسكان المنطقة.
وفيما يتعلق بمشكلة الملوثات الناتجة من الصرف الصناعي، تم التأكيد على أهمية قيام وزارة البيئة وهيئة التنمية الصناعية بتكثيف التفتيش على المنشآت الصناعية التي تلقي الصرف الصناعي على مصرف البطس مع اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة سواء قانونية أو تحفيزية لتوفيق أوضاع المنشآت المخالفة.
ولفتت الوزيرة إلى الحلول المقترحة للتعامل مع مشكلة التلوث العضوي الناتج من الصرف الصحي المباشر على المصارف، موضحة أنه يتم دراسة مدى إمكانية الاستفادة من المجهود المبذول من قبل هيئة الثروة السمكية في إنشاء مشروع الحزام الآمن مع عمل فلاتر مبنية على أساس علمي وبدراسة هندسية تأخذ في الاعتبار مناسيب المياه، بحيث يساعد المشروع في حجز جزء من المواد الصلبة العالقة، والتي تعمل على ارتفاع منسوب قاع البحيرة، وبالتالي عند ترسيبها في الحزام سيكون رفعها أسهل من انتشارها في البحيرة مما يقلل من تكاليف أعمال التكريك، إلى جانب زيادة الأكسجين الذائب في المياه مما يحسن من خواص المياه قبل تدفقها إلى البحيرة، مضيفة أنه جاري في هذا الصدد العمل على رفع نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم.
وشهد الاجتماع في الختام، الاتفاق على تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتنسيق مع الكلية الفنية العسكرية بسرعة دراسة وتصميم وتنفيذ الحزام الآمن، والتوسع به، بما يسهم في تحسين مستوى جودة المياه بالبحيرة.
وكلف رئيس الوزراء بحصر كامل للمصانع في منطقة "كوم أوشيم"، وتوجيه إنذارات بالغلق للمصانع التي تلوث بحيرة قارون، ما لم توفق أوضاعها، ولم تلتزم بتشغيل وحدة معالجة المياه بها، وكذا أي منشأة تلوث البحيرة.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولى، بإعداد وزارتي البيئة والموارد المائية والري الدراسات اللازمة بشأن درجة الملوحة في بحيرة قارون، والتوصيات الخاصة المطلوب تنفيذها بهدف خفض نسب الملوحة بها، بما يسهم في تحسين جودة الحياة المائية بها.