المدير الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية: مصر تمكنت بنجاح من تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي

أكدت مالين بلومبرج الممثل الإقليمي للبنك الأفريقي للتنمية أن مصر تمكنت بنجاح من تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي، لافتة إلى أن القطاع الخاص يظل أهم قاطرة للتنمية الآن وفي المستقبل.
وقالت بلومبرج خلال كلمتها في المنتدى السنوي للاستثمار في أفريقيا الذي يعقده البنك الأفريقي للتنمية بالتعاون مع البنك الأفريقي للصادرات والواردات "أفريكسم بنك" إن عقد هذا المنتدى يستهدف تأكيد استفادة مصر على الوجه الأكمل من مشاركتها الفاعلة في المنتدى الأفريقي الثاني الذي سينعقد في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا في نوفمبر المقبل.
وتابعت :"نرغب في تأكيد أعلى كفاءة للمشروعات التي نسعى للترويج لها بنجاح في هذا المنتدى، وهي المشروعات التي يمكن لها أن تشارك في إحداث تحول في أفريقيا ومصر، وبالطبع فإن التنمية الاقتصادية تتطلب مجموعة واسعة من الاستثمارات على امتداد القطاعات المختلفة، بهدف نمو الأسواق الموجودة بالفعل، وظهور أسواق أخرى."
وأكدت الممثل الإقليمي للبنك الأفريقي للتنمية في مصر أن المنتدى الذي سيعقد بجوهانسبرج في نوفمبر المقبل يستهدف إحداث تحول في الاستثمارات في الصناعة والتجارة، وتعزيز التواصل من أجل نقل الخبرات المصرية لتستفيد بها القارة الأفريقية، وتدعيم البنية الأساسية بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات في مصر وأفريقيا، وكل ذلك سيقود إلى خلق المزيد من فرص العمل والمكاسب.
وأشارت بلومبرج إلى أن البنك الأفريقي للتنمية يعد أحد الرعاة الأساسيين للاستثمار وتمويل المشروعات القومية والضخمة في مصر، بما يحقق خمسة أولويات يعمل من أجلها البنك تتعلق بتوفير الطاقة والإنارة والتنمية المستدامة في مختلف المجالات، وضمان الحد الآمن لتوفير المواد الغذائية والتموينية، والعمل على دفع قطاع الصناعة قدما.
وأضافت أن أحد أهداف البنك الأساسية هو خلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة، مما يعد مطلبا مجتمعيا أساسيا في مصر والقارة الإفريقية في ظل الزيادة السكانية المضطردة ، مشيرة إلى الدور الاجتماعي الذي يقع على رأس أجندة البنك جنبا إلى جنب الحكومة المصرية من أجل تحقيق " الحياة الكريمة ".
ونوهت بأن المؤتمر الموسع لمنتدى الاستثمار المنتظر فى جوهانسبرج خلال نوفمبر 2019 هو أحد أدوات المعارك التنموية على المستويين المصري والإفريقي التي لا يمكن التنازل عن تحقيق الفوز بها.
ولفتت بلومبرج إلى أنها ستحمل الأجندة المصرية للمشروعات بصحبة المستثمرين والمصرفيين والممولين الوطنيين من أجل عرض الأفكار والإمكانات التى يمكن تنفيذها على المستوى الجغرافى المصرى والإفريقي ايضا.
وكان الوفد المصرى من كل القطاعات قام بعرض وضخ ما يقرب من 40 مليار دولار خلال منصات المناقشات والعمل الفرعية بمؤتمر جوهانسبرج الأول العام الماضى 2018 ، و هو ما اعتبره القائمون على المؤسسات الإفريقية التمويلية طفرة ونموذجا للنضوج الاقتصادي المصري من الناحية اللوجيستية والبيئية و مهارات العمل والقوى العاملة و القانونية أيضا، والتي يجب الاحتذاء بها من قبل الدول الإفريقية الأمر الذي يوفره المنتدى والمؤتمر بشكل مباشر ودون وسطاء.