عقد د.على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤتمرًا صحفيا مُوسعا بديوان عام وزارة التموين. واستعرض الوزير خلال المؤتمر استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك ونتائج مشروع جمعيتي المرحلة الثالثة ومؤشرات المرحلة الرابعة من محددات العدالة الاجتماعية وموقف الأوكازيون الصيفي وموقف تطوير مكاتب التموين. وننشر خلال السطور التالية تصريحات وزير التموين إضافة المواليد -إضافة المواليد لن تكون عشوائية. -الوزارة تنتقي المواليد الأكثر احتياجًا للاستفادة من الدعم المقدم. - تقرر عدم إضافة مواليد جدد لأي بطاقة تموينية، بما يجعل عدد المستفيدين منها أكثر من 4 أفراد. -إضافة المواليد الجدد تبدأ عقب انتهاء تنقية كشوف المستفيدين من الدعم التمويني، وعرضها على مجلس الوزارء الشهر المقبل. الحذف من الدعم - من لديه سيارة ويعمل عليها كمصدر رزق عليه التقدم بتظلم وبثبوت ذلك سيقبل تظلمه. -الوزارة أصبح لديها قاعدة بيانات متكاملة للمواطنين المستفيدين من الدعم بعد ربط قواعد البيانات -بلغت أعداد قواعد البيانات التي تم ربطها ل37 قاعدة بيانات. - نستهدف زيادتها ل 50 قاعدة خلال الفترة المقبلة حتى تكون لدينا صورة واضحة للمجتمع. المرحلة الرابعة للاستبعاد -- استبعاد 12 فئة من الدعم خلال المرحلة الرابعة بينهم أصحاب المهن العليا. -من ضمن ضوابط الاستبعاد من منظومة دعم بطاقات التموين، من يتقاضى 12 ألف جنيه أو أكثر شهريا من الحكومة. -متوسط دعم البطاقة لأفراد الأسرة 200 جنيه. -أى موظف حكومة يتقاضى هذا الراتب لن يتأثر بحذفه من دعم البطاقات، وبالتالى فهو غير مستحق، فى حين يوجد فئات أخرى تحتاج هذا الدعم، وهى الأسر الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل . -لا يتم استبعاد أى شخص من الدعم سواء غير المستحقين، فى الوقت الذى تستمر فيه الوزارة في استخراج بطاقات جديدة للأسر الأولى بالرعاية والأسر من محدودي الدخل حرصا على توفير الدعم. تطوير مكاتب التموين -نتبنى خطة طموحة لتطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة مميزة تستهدف تطوير 535 مكتب تموين خلال 4 سنوات من 2018 حتى 2022 وذلك على 4 مراحل. -من المستهدف في السنة الأولى 2018 /2019 تطوير 60 مكتبا، وفي السنة الثانية 2019/2020 تطوير 140 مكتبا، وفي السنة الثالثة 2020 /2021 تطوير 160 مكتبا؛ وفي السنة الرابعة 2021 /2022 تطوير 175 مكتبا -عدد مراكز خدمة المواطنين التموينية التي تم تطويرها بلغ 89 مكتبا وتم تشغيل 60 مركزا . -جاري تشغيل 29 مكتب تموين، وتطوير عدد 57 مكتب تموين، وإعداد تصميمات التطوير لعدد 23 مكتب تموين ( ليصبح بذلك إجمالي ما تم تطويره في السنة الأولى 169مكتبا أي أكثر من المستهدف في السنة الأولى والتي كان مقرر لها 60 مكتبا). مشروع جمعيتي -عدد الطلبات التي تم معاينتها 6500 طلب وبلغ عدد المقبولين 1000 طلب. - بلغ عدد المرفوضين 5500 طلب كما ستقوم الشركات باستكمال الإجراءات مع المقبولين وإجراءات التشطيبات اللازمة وعمل المعاينات النهائية خلال الفترة من أغسطس حتى أكتوبر 2019 بحيث تدخل هذه المنافذ الخدمة اعتبارا من نوفمبر 2019. استعدادات عيد الأضحى -إنشاء 71 شادرا في 17 محافظة لبيع الخراف الحية بالإضافة إلى 1259 مجمعا ومنفذ تجزئة تابعة للشركة القابضة بالإضافة إلى فروع الجملة. - ضخ وإتاحة كميات كبيرة من اللحوم بأنواعها والدواجن المجمدة وذلك بكافة منافذ البيع والشوادر المقامة بشركات السلع الغذائية بما يحقق التوازن في الأسعار -توفير السلع الغذائية الأساسية بالإضافة إلى طرح اللحوم والدواجن بكافة أنواعها وسيتم توفير السلع الضرورية. -استمرار البيع بفروع التجزئة أول وثاني وثالث أيام عيد الأضحى واستمرار البيع بفروع الجملة الأساسية بجميع عواصمالمحافظات على مستوى الجمهورية لتوفير كافة السلع بالمحافظة. - من المستهدف تغطية جميع القطاعات والمجالات والأنشطة التموينية وذلك بتوجيه الحملات الرقابية ومجموعات عمل مشتركة من كافة القطاعات والجهات الرقابية لضمان استقرار الحالة التموينية. الأوكازيون الصيفي -عدد المحلات المشتركة في الأوكازيون خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 2 أغسطس كانت كالتالي.. -1888 محل قطاع خاص. -106 محل قطاع أعمال. - 30 محل قطاع استثماري. - 11 محل تعاوني. - الإجمالي 2035 محل. -عدد المخالفات بلغ 90 مخالفة أوكازيون وهمي وأنه من المتوقع أن يصل عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون 4000 محل على مستوى الجمهورية. المخزون الاستراتيجي للسلع -تعاقدات للحوم الطازجة حتى نهاية 2020. -لأول مرة يرتفع المخزون الاستراتجي للسلع بهذا الشكل. -نهاية العام الحالي سيشهد إعلان البورصة السلعية والتي ستحدث انضباطا في الأسعار وتوفير مخزون استراتيجي للسلع الأساسية. -هناك توفيرا في المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، والتي تبلغ للسكر مدة 8 أشهر، والقمح 4 أشهر ونصف، والأرز يستمر حتى شهر ديسمبر، بينما تستمر الدواجن حتى أبريل 2020. المناطق اللوجيستية -نسعى لتنفيذ 21 مشروعا في منطقة لوجستية على مساحة 392 فدانا في 19 موقعا ب11 محافظة. -المشروعات ستكون بتكلفة 40 مليار جنيه، بجانب توفير 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. -هناك تعاونا كبيرا مع وزارة الصناعة والزراعة من أجل إحداث نقلة نوعية في التجارة الداخلية من خلال تقليل الفاقد وتقليل مصاريف النقل، ما ينعكس على أسعار المنتجات المطروحة للمواطنين. -الربع الأخير من العام الجاري سيشهد افتتاح أول منطقة لوجوستية بالمنطقة الغربية والبالغ مساحتها 84 فدانا، على أن تتضمن كل شيء من تصنيع وتغليف وتعبئة ومول للعرض - بنهاية العام الحالي سيكون هناك إعلان البورصة السلعية والتي ستحدث انضباطا في الأسعار وتوفير مخزون استراتيجي للسلع الأساسية.
