مأساة حقيقية تعيشها 117 أسرة من محدودي الدخل والشباب المقدمين على الزواج، ممن وقع عليهم الاختيار للحصول على الوحدات السكنية التي أقامتها محافظة البحيرة على مساحة 1715 مترا مربعا، تبرع بها عمدة القرية السابق بقرية الحجناية بمركز دمنهور. كما تبرع بقطعة أرض أخرى أقيم عليها مركز للشباب ووحدة صحية ومكتب بريد وجمعية خيرية ووحدة للتضامن الإجتماعى 10 سنوات مرت منذ بناء تلك الوحدات ولم يتم تسليمها حتى الآن لمستحقيها، بسبب عدم وجود محطة للصرف الصحي بالقرية لتوصيل صرف المساكن لها، حتى تحولت المساكن إلى أطلال تسكنها الأشباح والزواحف وقام اللصوص بسرقة الشبابيك والأبواب، كما قاموا بسرقة مواسير ووصلات المياه وأسلاك الكهرباء الأهالي استغاثوا ب"بوابة أخبار اليوم" لنشر مأساتهم وعرضها على محافظ البحيرة اللواء هشام آمنة، مطالبين بسرعة تسليمهم الوحدات السكنية وتوصيل الصرف الصحي لها خاصة وأنه تم الانتهاء من أنشاء محطة الصرف الخاصة بالقرية إلا ان شركة مياه الشرب والصرف الصحي تتباطيء في عملية التسليم. وأكد الأهالي أنهم تبرعوا بقطعة أرض لإقامة محطة صرف صحي عليها وتم بناء بيارات عليها قبل ثورة 25 يناير وتوقف العمل بها وتم استئناف العمل منذ عام وحتى الآن لم يتم ربط المساكن والقرية على المحطة الجديدة. ويقول محب الأعصر رئيس مجلس إدارة جمعية الحجناية لتنمية المجتمع، إنه في عام 2008 تبرع شقيقه العمدة السابق محمود الأعصر عمدة القرية آنذاك وعضو مجلس الشورى بقطعة أرض مساحتها 1715 مترا مربعا لبناء مساكن عليها لأهالي القرية والشباب من محدودي الدخل، حيث قامت مديرية الإسكان ببنائها وعددها 117 وحدة سكنية وتم تشطيبها وتوصيل الكهرباء والمياه والتليفونات ووصلات الصرف الصحي لها. وأضاف أن مجلس مدينة دمنهور تسلم الوحدات من مديرية الإسكان وتم عمل قرعة بين أبناء القرية انتهت بتحديد أسماء المستحقين للوحدات السكنية إلى 117 وتعرف كل مواطن على الوحدة الخاصة به وقاموا بسداد مقدم الثمن وعدد من الإقساط وتسلموا مفاتيح الشقق. وتابع: "عقب ذلك فوجئنا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور ترفض تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها لعدم توصيل الصرف الصحي، وطالب المسئولين من المستحقين الانتظار حتى يتم إنهاء مشكلة الصرف الصحي". كما طالب هشام سيد أحمد عضو مجلس الإدارة، المحافظ والمسئولين بمجلس المدينة ومديرية الإسكان بتوصيل الصرف الصحي للقرية حرصا على المال العام ورحمة بأبناء القرية الذين ينتظرون بفارغ الصبر تسليمهم هذه الوحدات حتى يستطيعوا ممارسة حياتهم بشكل طبيعي حيث يسكن أكثرهم بالإيجار والبعض الأخر يسكن مع أسرته. كما أكد محمد شعبان إبراهيم، من شباب القرية أنه حصل على وحدة سكنية للزواج في المساكن وفوجئ بقرار عدم التسكين مما اضطره إلى إيجار شقة أخرى للزواج فيها مما حملة الكثير من النفقات الإضافية التي ساهمت في تراكم الديون عليه خلال السنوات الماضية. وأشار إلى أن مجلس المدينة يرفض تسليم الشقق بدعوى عدم وجود صرف صحي في الوقت الذي قمنا بإنشاء بيارات على نفقتنا رفضها مجلس المدينة ومديرية الإسكان . فيما تساءل عمرو السيد أحمد، أحد المستحقين، قائلا: "كيف نتسلم وحدات سكنية مجردة من التوصيلات الداخلية سواء المياه والكهرباء بالإضافة للأبواب والشبابيك بعد أن قام اللصوص بسرقتها". بينما اتهمت سعاد فتحي الشرقاوي، أرملة أحد المستحقين المسئولين في الإسكان، مجلس المدينة بإهدار المال العام والتسبب في سوء حالة الإنشاءات وترك المساكن طوال ال 10 سنوات مسرح للصوص ما تسبب في تجريدها من محتوياتها وتحويلها لخرابة تحتاج لترميم وتشطيبات، وطالبت بإحالة المسئولين للنيابة بتهمة إهدار المال العام3 وطالبت أميرة قاسم، إحدى المستفيدات بالوحدات السكنية محافظ البحيرة بسرعة تسليم الوحدات رحمة بأصحابها، مؤكدة أنهم اضطروا للسكن في شقق بالإيجار بالرغم من سوء حالتهم الاقتصادية انتظارا لقرار تسليمهم الشقق. بينما لفت رفيق السيد الجرف، إلى أن المسئولين في مجلس القرية ومجلس مدينة دمنهور تجاهلوا تلك الوحدات السكنية وتركوها بدون حراسة وأعمال صيانة طوال ال10 سنوات مما عرضها للتلف وأثرت عليها العوامل الجوية ونخشى على أنفسنا من الإقامة فيها ، وطالب المسئولين بترميم المساكن وتجديدها وسرعة توصيل المرافق لها بعد قيام اللصوص بسرقتها. من جانبه أكد المهندس محمد خميس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، أن مشكلة مساكن محدودي الدخل بقرية الحجناية في سبيلها للحل، لافتا إلى أنه جار الانتهاء من إنشاء محطة رفع الصرف الصحي وخطوط الطرد بطول 3900 متر بالكامل الخاصة بالقرية. وتابع: "تقوم حاليا الشركة المنفذة بإنهاء توصيلات خطوط الانحدار وتسليمها عقب ذلك لشركة مياة البحيرة والصرف الصحي حتى يتسنى للشركة ربط مشروع الإسكان بها وتسليم الوحدات السكنية لمستحقيها".
