كشفت تقارير من مديرية الإسكان عن حالات لإهدار المال العام فى ظل قيادات سابقة بها، خصصت أراضي بوادي النطرون في عامي 2013/ 2014 لبناء وحدات سكنية بأماكن بعيدة عن العمران، عبارة عن 914 وحدة سكنية تنقصها الخدمات والمرافق كافة، ولم يتم تسكين سوى 38 شقة فقط، كما أنشأت ألفين و106 وحدات أخرى بالمدينة ذاتها، لم يسكنها أحد؛ لعدم وجود مرافق بها؛ مثل الصرف الصحى والكهرباء، ليبلغ عدد الوحدات الخالية بمدن البحيرة 7 آلاف وحدة سكنية، معظمها بمركز وادي النطرون، حيث يمتلك وحده أكثر من 3 آلاف وحدة خالية، مما يهدر ملايين الجنيهات؛ بسبب سوء الإنشاء والعيوب الفنية الصارخة، فضلًا عن سوء اختيار المناطق وغياب المرافق الأساسية. وقررت المهندسة انتصار الجزار، مدير إسكان البحيرة، وقف قرارات تخصيص الأراضي؛ لإنشاء وحدات سكنية جديدة لحين فحص الوحدات السكنية غير الشاغرة كافة، حيث بلغت تكلفه بناء الوحدة السكنية 140 ألف جنيه، وفقًا للأسعار السابقة لتحرير سعر الصرف، إضافة إلى قيمة الأراضي التي تم البناء عليها، إلَّا أن أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية لاتزال دون استغلال، رغم أزمة الإسكان الخانقة. وتمتد الظاهرة من وادي النطرون إلى مركز بدر، حيث تم إنشاء 100 وحدة سكنية بقرية إسماعيل فهمي، تم تسليم 16 فقط، و182وحدة بقرية بغداد لم يسكن بها أحد، و170 بقرية أبو بكر الصديق غير شاغرة هي الأخرى، و320 بالرحمانية تم تسليم 25 فقط، و250 بالمحمودية لم يتم تسليم سوى 15، و120 بقرية حفص أرض سليمان عبادة لم يسكن بها أحد، و24 بقرية فرهاش لم يتم تسليمها. كما أنه تم إنشاء 117 وحدة سكنية بقرية الحجناية منذ عام 2009، حتى الآن لم يتم تسكينها؛ بسبب خطأ في التصميم، وعند معاينة الأرض تبين أن الوحدات أقل من المنسوب الذي أقيمت عليه بيارات الصرف الصحي، مما يتطلب إنشاء محطة رفع للصرف الصحي، وهذا لم يتم حتى الآن. وفي كفر الدوار تم إنشاء 744 وحدة سكنية بأرض عاشور صالح الدوار، لم يتم تسكينها للسبب ذاته، وأيضًا في حاجة إلى محطة رفع صرف صحي، و216 وحدة بأرض بركات بكفر الدوار مازالت خالية أيضًا لنفس العيوب الإنشائية. وقالت المهندسة انتصار الجزار، مدير عام الإسكان بالبحيرة، إنها قررت وقف تخصيص الأراضي البعيدة عن الحيز العمراني، مع ضرورة التأكد من سهولة توصيل المرافق، على أن تلتزم مجالس المدن بضرورة وجود خدمات بالمنطقة، وأشارت الجزار إلى أن البحيرة بها 7 آلاف وحدة بها مشكلات متنوعة معظمها تتعلق بعدم وجود مرافق على الإطلاق، خاصة الصرف الصحي، مضيفة أن الإسكان يسعى للاستفادة من تلك الوحدات التي تزيد تكلفتها عن 800 مليون جنيه. من جانبه نفى صلاح مسعود، رئيس مدينة وادي النطرون، وجود أي مشكلات تتعلق بالمرافق، مؤكدًا أن المرافق كافة تم الانتهاء منها، وأن سبب ضعف الإقبال على الوحدات السكنية بالمدينة هو ارتفاع أسعارها، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، إضافه إلى وجود أكثر من 3 آلاف وحدة بمدينة بعيدة جدًّا عن العاصمة دمنهور، وتتميز بطبيعة قبلية وقلة عدد سكانها، وأضاف مسعود أنه تم التواصل مع لجنة الإسكان بالبرلمان لتسهيل شروط السداد وتعديل شروط السن بالنسبة للمتقدمين، بحيث لا يقتصر على سن محدود كما هو متبع بالمدن الأخرى. وأشار في تصريحات ل«البديل» إلى أنه تم التقدم باقتراح للسماح بتأجير نصف الوحدات السكنية، بدلًا من بيعها نظرًا للأوضاع الاقتصادية، وأكد رئيس المدينة أنه لم يتم تسكين سوى 100 فقط من إجمالي الوحدات.
