التقى، اليوم الاثنين، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، ومسئولي الوزارة، لاستعراض ومتابعة أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية خلال الفترة الحالية، وخطة الوزارة الطموحة لموازنة العالم المالي 2019/2020. وفي بداية اللقاء، جدد رئيس الوزراء، التأكيد على أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوضع رؤى وأفكار وخطوات تنفيذية بهدف الوصول إلى خطة طموحة لموازنة هذا العام، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصرى شهد مؤخراً تحسناً ملحوظاً فى أدائه، وذلك بشهادة العديد من المؤسسات الدولية العاملة في هذا الصدد نتيجة لما تتبناه الدولة من برامج اقتصادية واجتماعية ساهمت وبقدر كبير في تحقيق تلك النتائج الطيبة، وهو ما يجب الحفاظ والبناء عليه عن طريق ما يحدث من إعادة هندسة الموازنة العامة للدولة، بما يسهم فى تحقيق المستهدفات المطلوبة. وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية، تقريراً حول أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية، مشيراً إلى أن أحدث المؤشرات الاقتصادية أوضحت تحسناً كبيراً في هيكل النمو واستدامته، وهو ما انعكس على توفير المزيد من فرص العمل الجديدة، وترتب عليه خفض معدلات البطالة، مضيفاً أن موازنة العام المالي 2019/2020 تستهدف تحقيق زيادة في معدل النمو الحقيقى للناتج المحلي الإجمالي، وكذا معدل النمو الحقيقى لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك عن طريق العمل على زيادة نسبة مساهمة صافي الصادرات، والاستثمارات، وكذا معدلات الإدخار أيضاً كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وفيما يتعلق بتطور أهم المؤشرات المالية، أوضح وزير المالية، أن البيانات المبدئية تشير إلى توقع انخفاض معدلات العجز الكلى من الناتج المحلى، مضيفاً أن اجراءات الضبط المالى ومعدلات النمو المحققة ساهمت فى خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة إلى الناتج المحلى الاجمالى، مقارنة بالأعوام السابقة، مشيراً إلى أنه من المتوقع ايضاً انخفاض خدمة الدين كنسبة إلى إجمالي المصروفات وكنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى، فى ضوء جهود وضع الدين على مسار نزولى. وأضاف وزير المالية: "من المستهدف العمل على زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية، وكذا العمل على زيادة الاستثمارات الأجنبية، وحصيلة الصادرات غير البترولية، بالإضافة إلى صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي". وفي نهاية الاجتماع، كلف رئيس الوزراء، ببلورة ما تم عرضه من رؤى وأفكار وخطوات تنفيذية بهدف الوصول لخطة طموحة لموازنة هذا العام، فى صورة نهائية بهدف عرضه على الرئيس السيسى، تمهيدا لبدء التنفيذ من جانب الحكومة.
