وزير الري يترأس اجتماع «اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد النهر»

عقد وزير الموارد المائية والري اجتماع لجنة تنظيم إيراد النهر بحضور جميع الجهات التنفيذية للوزارة لبحث الاستعدادات لموسم السيول والعمل على وقف التعديات ومنع إلقاء المخلفات والقمامة بالمجاري المائية وسرعة الانتهاء من أعمال تطهير كافة مخرات السيول وعددها 117 مخرا مع نهاية شهر سبتمبر.
وأكد الوزير على جاهزية الأجهزة المعنية بالوزارة لإدارة المياه بما يضمن الوفاء باحتياجات قطاعات الدولة المختلفة منها ..
وأهاب الوزير بضرورة حث المواطنين أن يتحملوا مسئولياتهم للحفاظ على الموارد المائية بعدم التعدى ومنع إلقاء المخلفات والقمامة في مخرات السيول تجنباً لحدوث أية ازدحامات .
واستعرضت اللجنة تقرير عن إجراءات الاستعداد لمجابهة مخاطر السيول وحالة نهر النيل والمجاري المائية التي تستقبل مياه السيول بالعديد من محافظات الوجه القبلي من محافظة الجيزة حتى محافظة أسوان والذي أوضح حجم الأعمال التي تقوم بها الوزارة منها تنفيذ عدد 50 عملا صناعيا عبارة عن (18) سدا و(10) بحيرات صناعية و(14) جسر حماية و(6) حاجز توجيه وقناة صناعية بتكلفة 483 مليون جنيه بما يخدم أعمال حماية الطرق والمدن والقرى وخطوط الغاز ومحطات الكهرباء.
واستعرضت اللجنة إجراءات الحماية بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء التي تأتي بغرض التنمية والبناء وحماية المنشآت السياحية والاقتصادية وتوطين أهالي سيناء من خلال بناء السدود وإنشاء البحيرات لتخزين مياه الأمطار وحماية الأرواح البشرية والمنشآت من مخاطر السيول الجارفة حيث قام قطاع المياه الجوفية بتنفيذ العديد من مشروعات الحماية (20) سدا و(17) بحيرة صناعية، (5) حاجز توجيه مائي وعدد (150) خزانا أرضيا بسعة 100 م3 للخزان بتكلفة تقدر ب622 مليون جنيه بما يخدم أيضا أعمال حماية الطرق والمدن والقرى وخطوط الغاز ومحطات الكهرباء والمنشآت الحيوية والاستراتيجية والسياحية من أخطار السيول وتمكين المواطنين من الاستفادة من هذه المياه في الأغراض المختلفة.
وأكد وزير الموارد المائية والري على أهمية توفير وحدات الطوارئ والاستمرار في رفع كفاءة محطات الرفع على شبكة المصارف والتى تعتبر صمام أمان لمنظومة الصرف واستقبال مياه الأمطار والسيول بما يؤدى إلى حماية الأرواح والممتلكات من المخاطر مؤكداً على ضرورة البدء الفوري في تكثيف أعمال تطهير وصيانة المصارف خاصة المصارف التي تستقبل مياه السيول والمخرات.
واستعرضت اللجنة تقرير عن السد العالي ويتضح منه أن السد العالي مستعد لاستقبال الفيضان الجديد للسنة المائية 2019-2020 والتي تبدأ في أغسطس من كل عام، حيث أجريت أعمال الصيانة اللازمة لمنشآته، ومفيضات الطوارئ والبوابات، بحيث تبدأ مناسيب المياه في الارتفاع مع وصول مياه الفيضان من الهضبه الاستوائية وهضبة الحبشه، مرورا بالخرطوم قبل وصولها لبحيرة ناصر بأسوان.
واستعرضت اللجنة أعمال تحديث خرائط زمامات زراعات الأرز بالإدارات العامة للرى المختلفة التي تم رصدها بالأقمار الصناعية لمتابعة موقف زراعات الأرز .
وأشار الوزير إلى أنه تم تكليف رؤساء الهيئات والمصالح بالوزارة برفع حالة الطوارئ القصوى في كافة محافظات الجمهورية، خلال موسم الزراعات الصيفية، و توفير الاحتياجات المائية للبلاد وبصفة خاصه مياه الشرب لمواجهه ارتفاع درجه الحرارة فى فصل الصيف، علاوة على المتابعة الدورية لرصد مخالفات الأرز فى مهدها حيث أشارت النتائج إلى أن حصر المخالفات لهذا العام أكثر فاعلية عن السنوات الماضية مما يؤكد نجاح الإجراءات التنسيقية والبروتوكول المشترك بين وزارتي (الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي) .
وخلال الاجتماع تم استعراض فيضان النيل والإجراءات التى يتخذها قطاع مياه النيل ومركز التنبؤ بقطاع التخطيط بالوزارة من رصد وتحليل وتقييم لحالة الفيضان، على مدار الأعوام المختلفة من خلال النماذج الرياضية واستقراء النتائج واستخلاص التنبؤات بفيضان النيل كمورد رئيسى للمياه في مصر وأيضا استعراض كميات المياه المتوقع وصولها حتى نهاية العام المائى الحالى ومدى استيفائها للأغراض المائية المختلفة والتي يتضح منها تحسن معدل سقوط الأمطار خلال العشرة أيام الأخيرة من شهر يونيه.
وفي نهاية الاجتماع تم التأكيد على استمرار عمل لجنة إيراد النهر وإدارة المياه طوال العام، مع اخذ اجراءات حازم لترشيد المياه والتاكيد علي وصول المياه لنهائيات الترع مع التشديد علي منع الزراعات المخالفه وعقد اجتماعاتها بشكل دوري كل أسبوعين، مع التأكيد على أهمية استمرار الوزارة فى متابعة مؤشرات التنبؤ بالأمطار والسيول، ومشاركة معلومات التنبؤات مع كافة الجهات المعنية لسرعة التعامل مع أي مخاطر يمكن أن تنجم عنها.