ننشر حدود السحب والشراء من بطاقة ميزة المدفوعة مقدمًا

بدأت نحو 5 بنوك عاملة بالسوق المحلية، بإصدار البطاقة المدفوعة مقدمًا « ميزة » مجانًا اعتبارًا من اليوم الخميس 2 مايو، والبنوك هي البنك الأهلي المصري، ومصر، والتجاري الدولي-مصر، والقاهرة، والزراعي المصري؛ لتوفير سبل الدفع الإلكتروني للمستحقات الحكومية، ولمدة 6 أشهر.
ومع بدء تطبيق منظومة الدفع الإلكترونية في جميع الجهات الحكومية وأجهزة الدولة لسداد المواطنين مستحقات الجهات الحكومية المختلفة باستخدام البطاقات الإلكترونية بجميع أنواعها ومن بينها بطاقة ميزة الوطنية، تقدم «بوابة أخبار اليوم» تقدم لقرائها حدود السحب النقدي والشراء اليومي والشهري ببطاقة ميزة ا لمدفوعة مقدمًا من البنوك.
ويأتي إصدار البنوك الخمسة للبطاقات المدفوعة مقدمًا وبالمجان، في إطار الجهود التي يبذلها القطاع المصرفي لدعم توجه الحكومة المصرية نحو تعزيز الشمول المالي والتحول نحو مجتمع غير نقدي.
يتراوح الحد الأقصى للسحب النقدي عبر البطاقة بين 10 آلاف جنيهًا و 20 ألف جنيهًا يوميًا، ونحو 50 ألف جنيهًا شهريًا كحد أقصى.
بينما يتراوح الحد الأقصى للشراء عبر بطاقة ميزة المدفوعة مقدمًا من خلال نقاط البيع بين 20 إلي 30 ألف جنيهًا كحد أقصى يوميًا، ونحو 50 ألف جنيهًا كحد أقصى شهريًا.

وبدأت بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتجاري الدولي- مصر، والقاهرة، في إصدار بطاقات « ميزة » المدفوعة مقدمًا مجانًا، اعتبارًا من اليوم الخميس 2 مايو 2019؛ لتوفير سبل الدفع الإلكتروني للمستحقات الحكومية، ولمدة 6 أشهر، في إطار إستراتيجية التحول إلى مجتمع غير نقدي، وتعزيز الشمول المالي؛ مما يدعم تنمية قطاع المدفوعات الإلكترونية.
يأتي ذلك بالتزامن مع بدء وزارة المالية، اليوم الخميس 2 مايو، تطبيق منظومة الدفع الإلكترونية في جميع الجهات الحكومية وأجهزة الدولة لسداد المواطنين مستحقات الجهات الحكومية المختلفة باستخدام البطاقات الإلكترونية بجميع أنواعها.
يذكر أن وزارة المالية، انتهت من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية الكترونيا؛ تفعيلا لقرار الوزير الذي يتيح للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد عن 500 جنيه بإحدى الوسائل الإلكترونية، اعتبارا من اليوم الأول من مايو مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد عن 10 الآلف جنيه يتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.
وأكدت وزارة المالية، أن هذا الاعتماد على الدفع الإلكتروني لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية يأتي تنفيذا لقرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلي مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي وتنفيذا للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في السداد. وأضافت أنه فيما يتعلق بآليات ووسائل الدفع الالكترونية فإنه سيتم استخدام الوسائل التالية وهى كروت المرتبات، أو كروت الحسابات البنكية، أو الكروت مسبقة الدفع، أو كروت الائتمان أو عن طريق الإنترنت (أونلاين).