وزيرة التخطيط: الدولة تسير بخطى ثابتة نحو إحداث نقلة نوعية بالجهاز الإداري

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ببانجيت مادوما باندارا، وزير الإدارة العامة السيريلانكي لبحث سبل التعاون المشترك، ولعرض التجربة المصرية في الإصلاح الإداري على الجانب السيرلانكى، وذلك بحضور سفير سيريلانكا بالقاهرة.
وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة هالة السعيد التجربة المصرية في مجال الإصلاح الإداري، مشيرة إلى خطة الإصلاح الإداري التي تنتهجها الدولة وتسعى على تنفيذها وزارة التخطيط إيمانًا بقضية إصلاح وتنمية الجهاز الإداري، موضحة أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو إحداث نقلة نوعية بالجهاز الإداري.
كما تناولت وزيرة التخطيط الحديث حول محور تحسين الخدمات الحكومية، مشيرة إلى أن الهدف منه يأتى بتبسيط الإجراءات الحكومية والتوسع في ميكنة الخدمات المقدمة مع ميكنة تلك الخدمات بشكل متكامل، مؤكدة أنه تم خلال فترة وجيزة ميكنة العديد من الخدمات وتطوير مراكز خدمات المواطنين بكافة المحافظات، منوهة عن تجربة مصر فى ميكنة 4571 مكتب صحة على مستوى الجمهورية وميكنة منظومة تسجيل المواليد والوفيات وربطها بالساعة السكانية، وهو المشروع الفائز بالمركز الأول والدرع الذهبي فى مسابقة الابتكار الإداري التي نظمتها المنظمة الأفريقية للإدارة العامة ببتسوانا.
وحول التحول الرقمي أكدت وزيرة التخطيط أن الحكومة المصرية تتجه نحو التحول الرقمي بخطوات دقيقة ومتكاملة تستهدف تطوير الخدمات الحكومية بتفعيل المحول الرقمي القومي G2G ومنصة تقديم الخدمات الحكومية إلى جانب منصة تقديم خدمات المحمول والتوسع فى تطوير منافذ تقديم الخدمات الحكومية، فضلاً عن نشر نقاط الدفع والتحصيل الإلكتروني ومنصة البنية المعلوماتية المكانية إلى جانب المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين.
ومن جانبه أشاد رانجيت مادوما باندارا، وزير الإدارة العامة السيريلانكى بالجهود المصرية المبذولة فى مجال الإصلاح الإداري، وأبدى إعجابه بالنموذج المصرى، وفى معرض شرحه للوضع فى بلاده أوضح باندارا، أن وزارة الإدارة العامة السيريلانكية تضطلع بدور الريادة فى الإدارة العامة بهدف صياغة السياسات العامة وإدارة الموارد البشرية والتطوير المؤسسى، سعيًا إلى إدارة موارد بشرية بشكل أكثر إنتاجية داخل الخدمة العامة مع تنفيذ الشؤون الإدارية لتحقيق التنمية الوطنية، هذا بالإضافة إلى دورها فى صياغة الأحكام واللوائح الإدارية التى تركز بشكل خاص على النزاهة والكفاءة من أجل بناء خدمة عامة تلبى توقعات المواطنين.
وأوضحت هالة السعيد أن خطة الإصلاح الإداري تستهدف رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المؤسسية، لتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد تحقيقًا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، التى تهدف للوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال، يتسم بالحوكمة، ويُعلى من رضاء المواطن ويخضع للمساءلة، ويسهم بقوة فى تحقيق الأهداف التنموية للدولة ورفعة شأن الأمة المصرية.
وأضافت وزيرة التخطيط أن خطة الإصلاح الإداري تتضمن عدة محاور تتمثل فى محور الإصلاح التشريعى والذى يهدف إلى تحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري، مشيرة إلى صدور قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 واللائحة التنفيذية له كتطور مهم فى تنظيم العمل داخل الجهاز الإداري، ومحور التطوير المؤسسى والذى يتمثل الهدف منه فى تعزيز انضباط أعمال الإدارة العامة إلى جانب خلق نظام إداري مرن.
وأشارت هالة السعيد إلى أنه تم رسم هيكل إدارى للوزارات، منوهة عن قرار رئيس الوزراء باستحداث 6 تقسيمات تنظيمية بوحدات الجهاز الإداري هى الموارد البشرية، المراجعة الداخلية، التخطيط الاستراتيجى والسياسات، التقييم والمتابعة، الدعم التشريعى، ونظم المعلومات والتحول الرقمى، هذا بالإضافة إلى القيام بوضع خطة لانتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة.
ولفتت هالة السعيد إلى جهود الحكومة فى دعم خطة الإصلاح الإداري مشيرة إلى إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومى، كجائزة سنوية تحت رعاية رئيس الجمهورية، بهدف تشجيع روح التنافس بين المؤسسات الرسمية والموظفين تكريمًا للمتميزين.
وحول محور بناء وتنمية القدرات أوضحت الوزيرة أن الهدف منه يأتى فى إطار إعداد الكوادر اللازمة لرفع كفاءة الجهاز الإداري إلى جانب الاهتمام بتأهيل الشباب، لافتة إلى اهتمام الدولة بالاستثمار فى العنصر البشرى، مشيرة إلى استراتيجية بناء القدرات التى تتم على مستوى الجهاز الإداري، منوهة عن مجموعة البرامج التدريبية التى تم تقديمها للقيادات العليا والوسطى والمرأة والشباب داخل الجهاز الإداري، بالإضافة إلى ما يقدمه مشروع رواد 2030 من منح تعليمية وحملات توعوية لمساعدة الشباب فى تطوير الفكر الريادى ونشر ثقافة العمل الحر.