span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وصفت جمعية مستثمري مدينة السادس من أكتوبر، الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لإجراء تعديلات لبعض مواد الدستور، واستحداث لبعض المواد الأخرى، ب«التاريخية» لأنها تعتبر استكمالا حقيقيًا للاستقرار السياسي والاقتصادي. span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" ودعت الجمعية، في بيان، رسمي لها، اليوم، الخميس، وجموع المستثمرين ورجال الأعمال في مختلف المحافظات بتوضيح أهمية الموافقة على التعديلات الدستورية، وتوعية المواطنين والعاملين بالمصانع والشركات بضرورة ومسئولية المشاركة الإيجابية لدعم الاستقرار الذي يدفع عجلة الاستثمار والتنمية.
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" من جانبه، قال د.محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، والأمين العام لإتحاد المستثمرين، بأن التعديلات الدستورية المطلوب إتمامها، رغم أنها لا تمس الصناعة والاستثمار بشكل مباشر، إلا أنها تمس استقرار المجتمع وتضعه على الطريق الصحيح.
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأوضح خميس شعبان، بأن الشعب المصري يحتاج للرئيس عبد الفتاح السيسى، لأن لديه مشروع وطني، ونظيف اليد وحقق إنجازات اقتصادية غير مسبوقة، ونحن أمام مشروع يحتاج إلى استكمال، مشيرا بأن كافة التعديلات الدستورية جاءت موضوعية ومتوافقة مع متطلبات الواقع.
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأكد، رئيس الجمعية، بأن المجتمع المصري أصبح بحاج إلى معالجة القصور الشديد في تحديد مدة تولى رئاسة الجمهورية لتصبح 6 سنوات، بدلًا من 4 سنوات والتي أثبت واقع الحال وواقع المنطقة وظروف البلاد عدم مناسبتها تماما، علاوة على استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لمعاونة الرئيس في مهامه.
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وتابع خميس شعبان قائلًا : «شارك العديد من المستثمرين وعلى رأسهم اتحاد المستثمرين في جلسة الحوار الوطني الذي دعا إليها رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال مؤخرا، ووافق المشاركون على كافة بنود التعديلات، مشيرًا بأن أي انتكاسة في مشروع الإصلاح الاقتصادي تعود بمصر إلى الخلف مرة أخرى.
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وعقدت جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، مؤتمرا شارك فيه أغلب مستثمري المدينة، تحت عنوان «الاستقرار أمان للاستثمار» لإعلان دعمهم للتعديلات الدستورية المقترحة، ودعوة كافة أطياف المجتمع للمشاركة في العرس الديمقراطي.
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وشارك في المؤتمر المهندس محمد السويدي، النائب البرلماني، ورئيس اتحاد الصناعات، والنائب أحمد سمير، نائب رئيس جمعية مستثمري أكتوبر سابقا، وعلاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، والنائب محمد المرشدي، إضافة إلى محمود برعي عضو المكتب التنفيذي لإتحاد المستثمرين وعضو مجلس إدارة الجمعية، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، والدكتور محرم هلال نائب رئيس اتحاد المستثمرين، علاء السقطي، صبحي نصر، محمود الشندويلي من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ومن المسئولين مجدى غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية، وإسماعيل جابر رئيس هيئة الصادرات والواردات، وشريف الشربينى رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر.
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وقام أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بشرح وافى لمواد الدستور التي يجرى تعديلها حاليا أمام جموع المستثمرين، قبل استقرار البرلمان على الصيغة النهائية لها وطرحها للاستفتاء.