في جلسة مناقشة التعديلات الدستورية كل الآراء على طاولة الحوار| السادات: نرفض التعديلات وعبد العال يرد

شهدت الجلسة الرابعة من الحوار المجتمعي لمناقشة التعديلات الدستورية، التي عقدتها اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وتم تخصيصها لرجال الأحزاب والسياسة، مناقشات مثمرة من كل الأطراف، ففي الوقت الذي أيدت فيه أحزاب التعديلات، طالبت أخرى ببعض المقترحات الخاصة، وفريق ثالث رفضها مع مشاركته في الجلسات. وتغيب بعض رؤساء الأحزاب مثل حزب المحافظين.
وأعلن رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، رفضه للتعديلات الدستورية، مع تأكيده على ضرورة المشاركة الفعالة من جانب المواطنين فى الاستفتاء المنتظر بكل حرية وديمقراطية كونه واجبا وطنيا.
من جانبه، قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الحوار المجتمعي يتم بشكل حقيقي وليس صوريا، بدليل الأصوات المعارضة في القاعة، مؤكدًا أن كان حريصا على الاستماع لوجهات النظر المعارضة من أجل إتاحة الفرصة أمام الرأي والرأي الآخر، مشيرا إلى أنه لا يوجد حظر على الإعلام في مصر، والجميع يتحدث بحرية دون أي قيود، ويستطيع أي مواطن أن يعبر عن وجه نظره من خلال وسائل الإعلام غير التقليدية.
وحول تخوفات "السادات" من قانون الانتخابات المنتظر ومصير الأحزاب السياسية، قال عبدالعال: "كنت أرى ضرورة تعديل قانون الأحزاب من أجل دعم الأحزاب السياسية ماليا من أجل التحفيز الشامل"، مؤكدًا أن قانون الانتخابات والنظام الانتخابي سيكون متوافقا مع الدستور، مُشيرًا إلى أنه لا توريث في الحكم من 20 ل30 عاما مثلما تم في الماضي.
وقال عبد العال ل"السادات: أنا سعيد بحضورك، المجلس منفتح ونجرى حوارا حقيقيا عليك أن تراجع الاقتراحات جيدا، وأؤكد أن التعديلات لن تكون قاصرة على النقطة أو الفاصلة، وإنما تعديلات ستحقق مصلحة الوطن والمواطن واستقلال القضاء، متابعاً: أطمئنك وأطمئن الرأى العام، التعديلات لن يكون فيها أي سلبية للمعايير العالمية في صياغة التعديلات الدستوري.
جاء ذلك؛ خلال جلسة الاستماع الرابعة التي عقدتها اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الأربعاء 27 مارس، لاستطلاع آراء شرائح وفئات الشعب حول مقترح التعديلات الدستورية، والتي خصصت للاستماع لآراء رجال السياسة وممثلي ورؤساء الأحزاب وشباب اللجنة التنسيقية لشئون الأحزاب.
الوفد: نؤيد التعديلات
تحدث د. ياسر الهضيبى ممثلاً عن حزب الوفد وأعلن تأييده للتعديلات، ورفضه لفكرة وضع مادة انتقالية عند تعديل صياغة المادة 140 الخاصة بمدة الرئاسة، وقال إن المواد الانتقالية تكون فى الدساتير الانتقالية، واقترح أن توضع مادة أصلية دائمة تحمل الرقم 140 وتنص بعد تعديلها على أن تكون مدة الرئاسة 6 سنوات ، وأن تشترط توافر - الشروط المطلوبة فى المادتين 141 و 142 دون غيرهما- فى المرشحين للرئاسة.
وشدد الهضيبي على أن الأمور استقرت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصبحنا دولة ذات سيادة بعد أن كنا شبه دولة، ومصر دولة تقود أفريقيا الآن ، وأكد الهضيبى، أن الوفد لا يمانع فى عودة مجلس الشيوخ، بشرط أن يكون له صلاحيات تشريعية، لأنه بدونها سيكون هو والعدم سواء وعبئا على ميزانية الدولة، مع ضرورة وضع آليه للفصل بين صلاحياته وصلاحيات مجلس النواب التشريعية.
وأشار الهضيبى إلى أن الوفد يرى ان نسبة ال 25 ٪ لتمثيل المرأة بالمجالس النيابية جيدة، كون دورها الفعال فى الثورات المصرية على مدار التاريخ وهو دور عظيم، وأيضا تتماشى مع توصية الاتحاد البرلمان الدولى بزيادة نسبة المرأة بالمجالس النيابية.