المصرف المتحد يستعين ببيت خبرة ألماني للتمويل متناهي الصغر

أعلن أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، استعانة المصرف بالشراكة مع مؤسسة سند ومعهد فرانكفورت للتمويل و الإدارة، أحد أكبر بيوت الخبرة الألمانية لتقديم الدعم الفني والاستشارات التقنية اللازمة لزيادة الشريحة السوقية للمصرف من حجم التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر على مستوي جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح أشرف القاضي، أن استراتيجية المصرف المتحد 2019-2021، بنيت علي أساس التوسع التدريجي وزيادة الحصة السوقية للمصرف في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالسوق المصري، وتقديم خدمات متخصصة لهذا القطاع والذي يمثل حجر الزاوية في تحقيق هدف استدامة النمو في مصر وفقا لرؤية 2030.

وحول الاستعانة بمؤسسات دولية وبيوت خبرة عالمية، أشار أشرف القاضي، إلي أن مؤسسة سند و معهد فرانكفورت لتمويل و الإدارة، أحد أهم بيوت الخبرة الدولية الموجودة بألمانيا، وأنه تم الاستعانة بهم لوضع إطار عام لسياسات وأنظمة وبحوث السوق المصري، ونقل تجارب الدول الناجحة في هذا المجال وعلي رأسهم تأتي تجربة دولة الهند، كذلك تدريب الكوادر من فريق العمل وتنمية قدراتهم حتي يتمكنوا من العمل وفقاً لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وعقدت عدد من جلسات وورش العمل وتم تفحص نظم العمل الحالية، ووضع إجراءات عمل جديدة تتواكب مع التطور التكنولوجي والبنية التحتية للمصرف، وتطويعها لخدمة أغراض التمويل المتناهي الصغر، فضلا عن وضع حلول لبعض المشكلات خاصة بالتمويل واحتياجات هذه الفئة من المجتمع.

وأوضح أن عدد سكان مصر من الشباب يمثل 20.2 مليون نسمة في عام 2018 الماضي وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وهم يمثلون نحو 21% من إجمالي عدد سكان مصر، مما يوضح قوة الشباب وقدرته علي العمل والتنمية وتحقيق التنمية المستدامة وبين عوامل تدفع القيادة السياسية والبنك المركزي نحو تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر باعتباره الحصان الأسود لتحقيق التنمية و مكافحة البطالة، فضلا عن الآثار الإيجابية لقبول هذه الفئة الهامة لاستخدامات التكنولوجيا خاصة التكنولوجيا المالية من مدفوعات وخلافة.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر أحد الآليات لدمج الاقتصاد غير الرسمي
وأكد رئيس المصرف المتحد، أن عملية دمج الاقتصاد الغير رسمي بالمنظومة الرسمية، أصبح على صدر أجندة الدولة وأن هناك خطوات جادة من الحكومة المصرية. لما لها من تأثير كبير وفعال في علاج العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية منها زيادة حصيلة الضرائب وخلق فرص عمل وتقليل الاستيراد وتحسين جودة المنتج المحلي و خفض معدلات البطالة.
وأضاف: "من هذا المنطلق قامت الدولة بعمل أول حصر اقتصادي اليكتروني من قبل الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في الربع الأخير من العام الماضي ويستمر حتي نهاية شهر مارس الحالي، وهدفه معرفة حجم الاقتصاد غير الرسمي والمقدر بحوالي 40% وضمه للمنظومة الرسمية للدولة المصرية، وذلك من خلال إعلان قانون المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر حتي تتمكن الدولة من إخضاعها للمجتمع الضريبي، بجانب مبادرة البنك المركزي المصري بتوفير تمويلات ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وتحقيق الشمول المالي وجذب شريحة اكبر من المصريين للتعامل من خلال المؤسسات المالية. كذلك العمل علي تغيير ثقافة التعاملات المالية".
من جانبها قالت د. دانيلا بيكمان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة سند، إن مشاركة المصرف المتحد في هدفه نحو تطوير و تدعيم نشاط التمويل متناهي الصغر في مصر، الذي يعد من الأهداف النهائية لمؤسسة سند هو: "تعزيز نجاح التمويل متناهي الصغر و التوظيف في منطقة الشرق الأوسط باستهداف دعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر و التي هي أحد أهم أركان التنمية الاقتصادية في مصر".