قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة مرت بعملية جراحية صعبة جدا لإجراء الاصلاح الاقتصادي، وكانت نتائجها تحقيق نجاحات كثيرة بكافة القطاعات منذ بدء الإصلاح الاقتصادي "ومازلنا في مرحلة التعافي علشان كده المرحلة المقبلة محتاجة شغل كتير". وأضاف معيط، في كلمة له باجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان برئاسة النائب أحمد سمير ، إن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يخصص جزء كبير من وقته هذه الفترة لإصلاح الاقتصاد الهيكلي حتي يشعر به المواطن المصري. وردا علي حديث أحد النواب عن تساؤلات المواطنين في الدوائر عن نتائج الإصلاح الاقتصادي، قال معيط:" قول ليهم الكهرباء كانت بتقطع 12 ساعة، ومصر مكنش معاها فلوس تعالج بيه فيرس سي، ولفيت البلد منذ سنوات علشان اجمع 15 مليون دولار واتصلت بإبراهيم محلب قلت ليه مفيش فلوس". وأشار إلي أن البلد تعرضت لضغوط كثيرة بسبب أوضاع الدول الشقيقة وأبرزها ليبيا خصوصا مع عودة ما يقارب 3 مليون مصري من هناك. وتابع:"كان هناك كارثة بالفعل، لكن الوضع تغير، وتحولنا من التركيز علي الحفاظ علي الدولة للتنمية الأن، وتحسين مستوي معيشة المواطن، ورفع دخله وزيادة الاستثمار في الصحة والتعليم، أمال ايه اللي رجع مرسيدس، وايه اللي خلي 3 شركات منسوجات عالمية تفكر في العودة مرة أخري لمصر بعد أن خرجت من السوق، إلا أن الاقتصاد تحسن، مين اللي كان هيجيلك والكهرباء كانت بتقطع 12 ساعة". ولفت وزير المالية، إن قرض صندوق النقد الدولى عبارة عن 6 شرائح ب6 انتهى منهم 5 ويتبقى مراجعة أخيرة، مؤكدا أنه لم تتعطل شريحة واحدة، لافتا إلى أن ذلك يُعد ترجمة لتنفيذ البرنامج المتفق عليه، وتابع الوزير قائلا "مسحيل صندوق النقد يصرف حاجة إلا فى حالة استيفاء البرنامج، والصندوق نفسه يفتخر بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى ناجح بالتعاون مع الحكومة المصرية، أعاد ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين فى مصر". وأوضح معيط أن صندوق النقد الدولى لا يجامل الحكومة المصرية فى تقاريره، قائلا "إحدى الدول الخليجية نزلت سوق السندات غطت من 3.5 إلى 4 مليار، إحنا فى نص ساعة تم تغطية 3 مليارات، وعلى الساعة 3 بقوا 15 مليار، والساع 4 أصبحوا 21.5 مليار". ولف وزير المالية، أن البنك المركزى المصرى حقق كل ما هو ضمن برنامج إصلاح السياسات النقدية، لافتا إلى أن أثار ذلك انعكست بشكل واضح فى الشارع على عكس ما كان يُشاع، قائلا "الجنيه المصرى بخير، ومعدل الفائدة انخفض 1%، رغم أن خفض معدل الفائدة يؤثر على سعر الصرف". وتابع وزير المالية: "إن لم نكن حققنا المستهدفات لما كنا صرفنا الشرائح الخمس من قرض صندوق النقد، هناك دول لم تتمكن من استكمال برامجها، وبآخر شريحة وآخر مراجعة نكون حققنا برنامج إصلاح اقتصادى بنجاح، لقد تعرضنا لنفس الضغوط التى تعرضت لها الكثير من الدول لكن تمت إدارتها بنجاح". وأكد على أهمية استدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية وأهمها وخفض معدلات البطالة وزيادة فرص العمل والسيطرة على نسبة الدين العام، فعجز الموازنة لن يتخطى ال5% بعد انتهاء برنامج الإصلاح " ولو بإيدى أقول حطوها فى الدستور ألا يأتى وزير مالية بعجز موازنة أكثر من 5%". وأضاف معيط، أن الحكومة ستتقدم إلى البرلمان، خلال الفترة المقبلة بمشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمعاملات الضريبية لها، لضم الاقتصاد غير الرسمي كجزء من الاصلاح الاقتصادي. وقال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن مؤشرات الاداء أكدت نجاح الدولة في برنامج الاصلاح الاقتصادي، والتي كان أبرزها تحقيق فائض أولي ارتفع ل ٢١مليار جنيه بدلا من ١٥مليار، فضلا علي انخفاض فاتورة دعم المواد البترولية ل ٤٣.٥ مليار جنيه بدلا من ٥٠ مليار جنيه مستهدف وذلك نتيجة تحسن وانخفاض الاستهلاك خصوصا ع التوسع في استخدام الغاز الطبيعي، وأضاف كوجك، أن وزارة المالية بدأت في تفعيل نظام واضح للشفافية من خلال عرض تقارير دورية.