استهلت الحكومة، اجتماعها، اليوم، الأربعاء، برئاسة د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء العمليات الإرهابية من رجال القوات المسلحة، والشرطة المدنية، الذين يبذلون أرواحهم في سبيل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين والقضاء على الإرهاب الغاشم. وأكد د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عزم الدولة الأكيد على الاستمرار في معركة الوطن الشريفة والمقدسة ضد الإرهاب الغادر، وعناصره الإجرامية المارقة، لافتاً إلى أن الدولة المصرية تمكنت من خلال أذرعها في القوات المسلحة والشرطة، من تحقيق نجاحات كبيرة، ساعدت في الحد من العمليات الإرهابية، مشدداً في هذا الصدد على استمرار هذه المواجهات حتى تحقيق النصر الشامل، جنباً إلى جنب مع استمرار جهود التنمية في ربوع مصر.
كما رحب رئيس الوزراء، بوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.عاصم الجزار، الذي يحضر اجتماع الحكومة لأول مرة، بعد تكليفه بالمسئولية.
وأعرب مدبولي، عن تمنياته الخالصة للوزير بالتوفيق في مهمته، لتحقيق التنمية المنشودة، وطالب جميع الوزراء بالتعاون معه في مهمته. وأشار د.مصطفى مدبولي خلال الاجتماع، إلى ترتيبات عقد القمة العربية الأوروبية التي تشهدها مدينة السلام شرم الشيخ الأسبوع القادم، والتي من المقرر أن تحظى بحضور رفيع المستوى لملوك ورؤساء ومسئولي الدول المختلفة، بما يعكس مكانة مصر في هذه الفترة، منوهاً إلى أن هذا الملتقى يمثل فرصة كبيرة لبحث العديد من القضايا ذات الإهتمام المشترك ولعل في مقدمتها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وجهود تحقيق التنمية.
كما أكد رئيس الوزراء، أهمية البناء على ما تحقق خلال مشاركة الرئيس الناجحة في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن مؤخراً، والتي شهدت كلمة للرئيس السيسي هي الأولى لرئيس دولة غير أوروبية أمام هذا المؤتمر، وتضمنت إطلاق رسائل هامة حول تحديات العصر الراهن، وضرورة التكاتف والتعاون الدولي لوضع وتنفيذ آليات قوية وفعالة لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن لجميع الشعوب، فضلاً عن أهمية تصويب الخطاب الديني لمواجهة الفكر المتطرف، كما تضمنت الزيارة عقد لقاءات مع رؤساء عدد من الدول، ولقاء مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، تناول بحث العلاقات الثنائية وخاصة فيما يخص الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر، كما شهدت الزيارة لقاء الرئيس مع عدد من مسئولي كُبريات الشركات والمستثمرين.
وتطرق د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء إلى الاجتماعات المكثفة التي يعقدها حالياً مع المجالس التصديرية بحضور عدد من الوزراء، مشيراً إلى أنها بدات تسفر عن بلورة رؤية واضحة لهيكلة برنامج تحفيز الصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، بما يسهم في مُضاعفة الصادرات، لافتاً إلى أن هذه الرؤية سيتم عرضها قريباً على المجلس حال الانتهاء منها.
واستعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، تقريراً نصف سنويا، عما تم انجازه خلال الأشهر الستة الأولى من عمل الحكومة الحالية، ووجه د.مصطفى مدبولي الشكر لجميع العاملين في مجلس الوزراء، والوزارات المختلفة، الذين انتهوا من هذا العمل، مطالباً كل الوزراء بمراجعة نهائية لكل النسخ التي سلمت إليهم، بحيث يتم طباعته وإرساله إلى مجلس النواب، وفقاً لما تم الالتزام به في بيان الحكومة الأول أمام البرلمان.
ووافق مجلس الوزراء، على طلب محافظة جنوبسيناء بالسماح بالترخيص بالاستغلال بالاتفاق المباشر لمدة عشر سنوات، لشركة زهرة جنوبسيناء، لتشغيل ورفع كفاءة مصنع فرز وتدوير السماد العضوي بمنطقة الخناصير بمدينة شرم الشيخ، وتشغيل مدفن المخلفات لنواتج المعالجة غير القابلة للتدوير، وذلك وفقاً لتقدير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية.
ويأتي ذلك، في ضوء تفاقم تحديات إدارة المخلفات البلدية الصلبة والضرورة الملحة لتشغيل مصانع الفرز والسماد العضوي وتأهيلها لاستقبال المخلفات وفرز المواد القابلة للتدوير وتحويل المخلفات العضوية الى سماد عضوي، والتي أصبحت أحد أهم الأولويات البيئية والمصلحة العامة. كما وافق مجلس الوزراء، على طلب وزارة التربية والتعليم السماح برفع قيمة الشراء لرفع المحتوى الالكتروني للكتب الدراسية عبر شبكة الإنترنت، (بتمويل ذاتي من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية على مدار 4 سنوات).
ويأتي هذا في إطار خطة الدولة لتطوير التعليم ما قبل الجامعي ورفع محتوى الكتب الدراسية بما يُساهم في النهوض بمخرجات العملية التعليمية من الطلاب. ووافق مجلس الوزراء، على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السماح بزيادة المبلغ المخصص لبناء بيت مصر كأحد بيوت الطلبة بالمدينة الجامعية الدولية بالعاصمة الفرنسية باريس. كما وافق مجلس الوزراء، على مشروعي قراري رئيس الجهمورية بشأن الموافقة على اتفاقين بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك لتمويل برنامجين الأول بشأن دعم المشروعات النسائية، من خلال توفير تسهيل إئتماني بحد أقصى يبلغ 50 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى تبلغ مليون يورو، ويهدف هذا البرنامج إلى دعم الحكومة المصرية عبر"جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، للمساهمة فى توفير بيئة أكثر ملاءمة، وأفضل دعماً لريادة الأعمال وتوفير الوظائف للمرأة وتمكينها اقتصادياً، وذلك من خلال دعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المملوكة للنساء بتوفير خدمات التمويل وتطوير الاعمال بما يكفل نموها المستدام، وكذا تقديم المساعدة فى تصميم خطط وأدوات بما يدعم ريادة الأعمال بين النساء.
وفيما يتعلق بالبرنامج الثاني لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، حيث تُتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلاً ائتمانياً بحد أقصى يبلغ 60 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى تبلغ 2 مليون يورو، ويهدف هذا البرنامج إلى مساندة الاصلاحات في مجال التأمين الصحى، وذلك من خلال دعم تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل، وتحسين كفاءة الإنفاق على الحماية الاجتماعية عن طريق تعزيز الرقابة على السياسات والبرامج وتقييمها.
