باع البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، اليوم الاثنين 11 فبراير، أذون خزانة بالدولار لأجل عام، بقيمة بلغت نحو 1.014 مليار دولار. وطرح البنك المركزي المصري، أذون الخزانة الدولارية بالنيابة عن وزارة المالية.
ويطرح البنك المركزي المصري، أذون وسندات الخزانة لسد عجز الموازنة العامة للدولة، والتي تقدر حاليًا بقيمة 438.6 مليار جنيه، بنسبة 9.8 % وتستهدف الدولة تخفيضه ل 8.44% في الموازنة الجديدة لعام 2018/2019، والتي بدأ العمل بها من 1 يوليو 2018.
يذكر أن، البنك المركزي المصري، توقع في أحدث تقرير له انخفاض دین الحكومة العامة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي للمرة الأولى منذ عشر سنوات، وذلك بعد تحقیق فائض أول في الموازنة العامة بعد استبعاد مدفوعات الفائدة في 2017/2018.
وأوضح بيان صحفي للبنك المركزي، أن الموازنة العامة للدولة 2018 /2019، تهدف إلى تحقیق فائض أولي یبلغ 2 % من إجمالي الناتج المحلي، الأمر الذي يضع دین الحكومة العامة على مسار تنازلي.
وأشار البنك المركزي، إلى التزام الحكومة بمواصلة إصلاح دعم الطاقة للوصول إلى مستويات أسعار استرداد التكلفة لمعظم منتجات الوقود خلال 2019، بجانب زيادة الإیرادات من خلال إصلاحات السياسة الضريبية، مما يساعد على إتاحة حیز لتمويل مشروعات البنية التحتية المهمة، وزيادة الإنفاق على مجالات الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا وكذلك تمويل الإنفاق الضروري على الصحة والتعليم.
وأكد البنك المركزي، أن الحكومة مازالت مستمرة في تنفیذ الإصلاحات الهيكلية؛ لتحدیث الاقتصاد والاستفادة من إمكانات السكان المتزایدة أعدادهم في مصر، ويشمل ذلك اتخاذ خطوات نحو تنمية الصادرات، وتعزيز وتسهیل حركة التجارة الدولية، وتحسین منظومة تخصيص الأراضي المستخدمة للأغراض الصناعية، وتقوية نظام المشتريات العامة، وتحسین الشفافية والمساءلة في المؤسسات المملوكة للدولة، والتصدي للفساد.
وأضاف البنك المركزي، أن هذه الإصلاحات، تساعد على جذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص، وهي ضرورية لزيادة النمو وجعله أكثر احتواء لجموع شرائح السكان، وأن تقوية شبكة الأمان الاجتماعي في طليعة أولويات السلطات المصرية الأمر الذي یلقى دعما كبیرا من صندوق النقد الدولي.
