نائب وزير التخطيط تزور الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" قامت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلا عنها غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري بزيارة لمقر العاصمة الإدارية الجديدة والحي الحكومي بها.
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وقالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يأتي ضمن مجموعة من المشروعات التي تعمل عليها الدولة وفق خطة ورؤية محددة، حيث تشمل هذه الخطة إنشاء مجموعة من المدن التنموية الشاملة.
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأشارت إلى أن خطة الدولة تسعى إلى الانتقال من نسبة ال 7% التي تمثل الرقعة المعمورة في مصر.
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" أضافت السعيد أن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة لا يعني الانتقال المكاني فقط للوزارات والأجهزة الحكومية ولكن أيضا الانتقال بشكل أكثر تطورا وحداثة في الجهاز الإداري للدولة وذلك في إطار العمل علي تطوير الجهاز الإداري وتدريب وتأهيل الكوادر الموجوده به من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطن في مختلف القطاعات، حيث تتضمن تلك المدن الجديدة أنظمة تكنولوجية عالية من شأنها توفير الخدمات بشكل أسرع وأسهل.
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأشارت غادة لبيب إلى أن وزارة التخطيط والعاصمة الإدارية ستبدأ في تنظيم اجتماعات دورية أسبوعية وورش عمل لممثلي الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة في إطار رفع كفاءة الموظفين والتعرف علي تطورات الأعمال داخل المباني الوزارية والمقرات الحكومية بمقر الحي الحكومى بالعاصمة والذي ينقسم إلي قسمين قسم خاص بالوزارات والآخر هو حي المال والأعمال.
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" أضافت نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري أن الجميع يعمل حاليا بهدف الاستعداد للانتقال إلي العاصمة الإدارية بفكر إداري وهياكل تنظيمية تتماشي مع كون العاصمة مدينة ذكية متكاملة، مؤكدة أن مشروع العاصمة الإدارية يسهم في نقل مصر نقلة حضارية آخري كما يسهم في جذب العديد من الاستثمارات وتوفير عدد كبير من فرص العمل.
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وخلال الزيارة تم استعراض آخر تطورات الأعمال بالعاصمة، حيث أن هناك عدد 12 شركة تعمل بشكل مباشر علي تنفيذ أعمال الحي الحكومي بما يشمله من مباني لجميع الوزارات ومبنى مجلس الوزراء، ومبنى مجلس النواب حيث تم تصميم القاعة به لتسع 1000 شخص، وتبلغ مساحة المرحلة الأولي من العاصمة الإدارية 40000 فدان من إجمالي 184 ألف فدان وهى المساحة المخصصة لجميع أعمال المراحل بالعاصمة.