صرح المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة، بأن اللجنة سوف تبدأ، السبت القادم، وعلى مدار 3 اجتماعات استكمال مناقشة مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء. ويأتي ذلك، لحسم الجدل الذي أثير بشأن نقطتين هامتين أثناء المناقشات السابقة هما: تحديد قيمة غرامة المخالفة أثناء التصالح والتفرقة بين القرى المدن عند تحديد قيمة الغرامة، والنقطة الثانية خاصة بتحديد مصير المبانى التي أقيمت على الأراضي الزراعية وأصبحت ملاصقة للحيز العمراني بعدما ثبت أنها غير مزروعة ولا تصلح للزراعة وقريبة من التكتلات السكنية وفقا للمسح الجوي الأخير للكتل السكانية على مستوى المحافظات حتى يمكن التصالح فيها وفقًا للقانون المعروض حالياً، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، وبحضور وزير التنمية المحلية، ونائب وزير الإسكان للتخطيط العمراني، وممثل عن القوات المسلحة الذي أجرى المسح الجوي على مستوى الجمهورية.
وأكد المهندس علاء والى رئيس اللجنة، أن هدفنا الأول هو خروج مشروع القانون بالصيغة التي ترضى المواطنين لتخفيف العبء عنهم وعدم تحميلهم أعباء لا يقدرون عليها، لافتاً أن هناك آراء عديدة تطرق إليها السادة أعضاء اللجنة بشأن تحديد قيمة المخالفة كان منها مراعاة التفرقة بين القرية والمدينة، أو ترك تحديد قيمة الغرامة للائحة التنفيذية أو تحديدها وفقاً لمعادلة بناءً على تحديد سعر المتر فى كل منطقة أو تحديدها بناء على سعر الوحدة السوقية وجميعها اقتراحات تهدف فى النهاية إلى التخفيف عن المواطنين.
وأضاف المهندس علاء والي، أن اللجنة سوف تناقش على مدار 5 اجتماعات أيضاً الأسبوع القادم عدد من الموضوعات الهامة منها اتفاقية قرض مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بمبلغ (50 مليون دينار كويتي) والموقع في القاهرة بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وكذلك سوف يتم مناقشة عدد كبير من طلبات الاحاطة الخاصة بإزالة العقار رقم 48 الكائن بشارع الأزهر والذي صدر له قرار بالإزالة دون تشكيل لجنة هندسية متخصصة من الجهات المعنية ودون إخطار السكان.
وتابع رئيس اللجنة، أنه سيتم مناقشة مشاكل الصرف الصحي بقرى مدينة العياط بالجيزة وكفر الدوار وبعض المناطق الأخرى بمحافظة البحيرة ، ومشكلة إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمركزى المحمودية والرحمانية بالبحيرة ، ومشاكل وتوقف أعمال الصرف الصحى بكفر الدوار، وسوء توزيع المبلغ المخصص لمد وتدعيم شبكات المياه بمحافظة البحيرة، عدم إقامة محطة رفع صرف صحي بقرى بلنكومة بقلين بكفر الشيخ، مشروع الصرف الصحي بمنطقة شرق السكة الحديد بمدينة المطرية – الدقهلية رغم اعتماد مبلغ 10 ملايين، وتلوث المجارى المائية " رياح المجاري المائية " بقرى مركز بنها، وتوقف مشروع الصرف الصحي بمركز الخانكة بالخصوص بالقليوبية، بالاضافة لتطرق اللجنة لمناقشة العجز الشديد في عدد من وحدات الإسكان الاجتماعي وخاصة ما أثير بشأن عدم تسليم عدد 40 وحدة سكنية تم بناؤها من قبل هيئة الأوقاف المصرية منذ ما يزيد عن 5 سنوات ومغلقة حتى الآن. form action="https://www.facebook.com/ajax/ufi/modify.php" data-ft="{" tn":"]"}"="" id="u_ps_fetchstream_21_0_z" method="post" onsubmit="" rel="async"