كل ما تريد معرفته عن قانون منظومة الدفع العربية 2020

تبنى البنك المركزي المصري ، برئاسة طارق عامر، بالتعاون مع صندوق النقد العربي، مشروع قانون منظومة الدفع العربية 2020، لتكون بمثابة مقاصة عربية للتسوية بين الدول العربية، وواحدة من أهم نظم الدفع الإقليمية العربية، التي تعمل على زيادة كفاءة المعاملات المالية بين مصر والدول الأعضاء، وتخفض التكاليف والوقت اللازمين لتسوية المعاملات المالية العربية.
وتقدم «بوابة أخبار اليوم»، لقرائها كل ما يتعلق بمشروع قانون «منظومة الدفع العربية 2020».
وتضم منظومة الدفع العربية، نحو 20 دولة عربية، وهي عبارة عن غرفة مقاصة بين الدول الأعضاء تستهدف نقل الأموال بطريقة سهلة وسريعة وآمنة، ومتوقع الانتهاء من مشروع القانون الخاص بهذه المنظومة بحلول عام 2020.
وتعمل منظومة الدفع العربية، على تعزيز فرص الاندماج المالي الإقليمي، ويُقدر رأس مال المنظومة بنحو 100 مليون دولار.
وتساهم منظومة الدفع العربية، في تخفيض الرسوم المصرفية الخارجية للبنوك المراسلة، بالإضافة إلى تقليل الفترة الزمنية للتسوية بما يساهم في مشاركة بنوك تجارية بشكل أكبر، خاصة أن هذه المنظومة تهدف إلى تعزيز استخدام العملات العربية في مقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية إلى جانب العملات الدولية الرئيسة.
وتشارك كل دولة عضو في هذه المنظومة من خلال البنك المركزي التابع لها، والذي يقوم بدور البنك المراسل للبنوك التجارية التابعة له، كما يقوم بتنفيذ عمليات الدفع وتسلم التحويلات المالية التي تخص البنوك التجارية في دولته، والتي تتم مع بنوك تجارية أخرى داخل الدول الأعضاء المشتركة بالنظام.
وتعمل منظومة الدفع العربية، على دعم الدول العربية لمواجهة التكتلات الإقليمية، وتساهم في عملية الاندماج المالي الإقليمي، وتحسين مناخ الاستثمار، كما تعمل على تسهيل نقل الأموال بين الأعضاء ، كما تعمل على تدعيم مراكز العملات العربية ومن بينها الجنيه المصري، وتحسين مؤشرات التجارة البينية بين الدول المشاركة.
form action="https://www.facebook.com/ajax/ufi/modify.php" data-ft="{" tn":"]"}"="" id="u_fetchstream_2_1o" method="post" onsubmit="" rel="async"