«الرقابة الإدارية» تضبط 16 مسؤولا في قضايا فساد خلال شهر

حصاد شهر سبتمبر

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية على مدار الشهر السابق من تحقيق إنجازات في العديد من المجالات المختلفة، استكمالا للدور الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية طبقا لما خوله لها القانون.
حيث تساهم الرقابة الإدارية في دفع عجلة الاستثمار وتحقيق عوائد مادية للخزانة العامة بجانب توجيه ضربات جديدة للفساد في العديد من المجالات خلال شهر سبتمبر 2018 .
في مجال دعم الاستثمار، قامت هيئة الرقابة الإدارية بالتصدي لبعض المشكلات التي واجهت شركة سوميتومو العالمية، وتذليل عقبات إنشاء واستصدار تراخيص مصنعها بمدينة 6 أكتوبر لدى بعض قطاعات الدولة، مما أدى إلى ضخ استثمارات جديدة تقدر بنحو مليار جنيه وتوفير عدد 2000 فرصة عمل، وهو ما شجع مسئولي الشركة للتوسع في نشاطها بمصر .
في مجال ضبط القضايا الجنائية والتهرب الجمركي، حققت الرقابة الإدارية عائدا ماديا لصالح الخزانة العامة للدولة، بإجمالي مبلغ 56,140 مليون جنيه من خلال ضبط التهرب من سداد الرسوم الجمركية والدمغات والرسوم الأخرى والجرائم الجنائية، حيث تم السداد الفعلي لمبلغ 17,790 مليون جنيه، وجارى استكمال سداد باقي مبلغ 38,350 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة .
في مجال تحقيق الرقابة المانعة، قامت الرقابة الإدارية بتصويب الإجراءات المعيبة التي شابت طرح وإسناد بعض المناقصات والتعاقدات الحكومية والتي كان يمكن أن يحدث من خلالها شبهات فساد نتيجة عدم إتباع القوانين واللوائح بلغ إجماليها 2,5 مليون جنيه .
في مجال مواجهة انحراف الموظف العام، تم رصد 22 موظفا عاما في مختلف قطاعات الدولة ممن ثبت ارتكابهم لمخالفات مالية وانحرافات إدارية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأبرزها إحالة 13 موظف إلى النيابة العامة، والإدارية، ونقل عدد 3 موظفين من مواقعهم الوظيفية إلى مواقع أخرى بديلة، وكذا تنحية عدد 2 موظف عن وظائفهم، وقبول استقالة 3 موظفين من جهات عملهم، وإحالة موظف إلى جهاز الكسب غير المشروع .
في مجال تلبية مطالب قطاعات الدولة المختلفة، فقد تمكنت الهيئة من تنفيذ وإنجاز عدد 44 مطلبا تمثلت في المشاركة بإجراءات لجان، وتنفيذ التحريات لصالح الجهات القضائية، وجهاز الكسب غير المشروع، ووحدة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنفيذ أعمال الفحص لبعض الموضوعات وموافاة المسئول عنها بنتائجها لاتخاذ ما يلزم حيالها .
في مجال تحقيق الاستفادة من الإمكانات المتاحة، قامت الرقابة الإدارية بتصريف المخزون الراكد بالمخازن ببعض الجهات الحكومية بمبلغ 2 مليون جنيه .
أما في مجال التحري عن المرشحين لشغل الوظائف القيادية بالدولة، تم اتخاذ إجراءات لفحص ترشيح عدد 314 مرشح والتوصية باستبعاد البعض منهم .
في مجال التنسيق مع الوزارات المختلفة بالدولة، حيث تم إبرام برتوكول تعاون بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية لعمل منظومة محكمة لصرف السلع التموينية والخبز للمواطنين بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه .
كما أطلقت هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منظومة تدريبية بنظام التعلم عن بعد عبر الانترنت لتدريب العاملين بكافة وحدات الجهاز الإداري "لنشر قيم النزاهة والشفافية" .
وأتاحت هيئة الرقابة الإدارية للتحليلات الناتجة من تكامل قواعد البيانات بالبنية المعلوماتية للدولة، والذي تنفذه الهيئة للوزراء المعنيين كل في تخصصه وذلك من خلال شاشات بهدف المساهمة في اتخاذ القرارات والسياسات المناسبة .
وفى مجال التعاون الدولي، اعتماد وكيل أول هيئة الرقابة الإدارية عضوا بمجلس المحافظين للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، وذلك من خلال تصويت الدول الأطراف بالأكاديمية بعد منافسة قوية من الأعضاء .
في مجال القضايا الجنائية التي نفذتها وضبطتها الهيئة خلال شهر سبتمبر، ألقت الهيئة القبض على عدد 16 مسئول بوظائف قيادية مختلفة بالدولة وعدد 5 متهمين من القطاع الخاص، وذلك في عدد 5 وقائع رشوة مالية وواقعة رشوة جنسية وأخرى لتربيح الغير وأخرى لانتحال أحد الأشخاص صفة عضو هيئة الرقابة الإدارية بهدف الاستيلاء على مستندات رسمية .
كما تمكنت الرقابة الإدارية من إلقاء القبض على محامى شهير وأربعة محامين آخرين من العاملين بمكتبه لقيامهم بتقديم مبالغ مالية وعطايا مادية تجاوزت 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة لأميني سر، وأربعة من موظفي السكرتارية ببعض نيابات القاهرة والمحاكم المختلفة وبوساطة أمين سر أحد دوائر الجنايات بمحكمة شمال القاهرة وتاجر سيارات وسيدة سيئة السمعة، وذلك مقابل التلاعب في أوراق وملفات القضايا الخاصة بموكليهم حتى يتمكنوا من الحصول على أحكام قضائية لصالحهم ، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات .
وفى ضوء التحريات التي أجرتها الهيئة بناء على طلب النيابة العامة، تم إلقاء القبض على منتحل صفة مستشار بالتفتيش القضائي على خلاف الحقيقة مما مكنه من الاستيلاء على بعض المستندات والملفات الخاصة ببعض القضايا المنظورة بإحدى المحاكم والتلاعب فيها، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات .