جنايات القاهرة تستمع لطلبات الدفاع عن المتهمين في قضية فساد «الداخلية»

span style="font-family:" times="" new="" roman",serif"="" استمعت الدائرة 14 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة، بمعهد أمناء الشرطة خلال ثالث جلسات إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار ، والمعروفة إعلامياً ب " فساد الداخلية "، إلى طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين.
span style="font-family:" times="" new="" roman",serif"="" حيث قال المحامي مجدي حافظ، الدفاع الحاضر عن المتهم الثاني نبيل خلف، إن التقارير السابقة شابهها البطلان والقصور لعدم تحقيق طلبات الدفاع أخصها عدم فحصها للمستندات التي تم بها الصرف حال سفر المتهم إلى الخارج بمبالغ تصل إلى 54 مليون جنيه.
span style="font-family:" times="" new="" roman",serif"="" كما طلب حافظ، ببحث ما يسمي حافز المستويات الإشرافية والذي تم صرفه عقب خروج وزير الداخلية الأسبق من الخدمة وكذالك موكليه.
span style="font-family:" times="" new="" roman",serif"="" وأضاف أن حافز احتياطي الدواعي الأمنية صرف من عهد اللواء حسن الألفي وزير الداخلية الأسبق وكافة الوزراء المتعاقبين عليه ولم يكن بدعة بل إتباع ما كان متبع من قبل.
span style="font-family:" times="" new="" roman",serif"="" وأكد حافظ، أن الضباط الوارد أسمائهم بمذكرة قاضي التحقيق تحصلوا علي مبلغ 195 مليون جنيه كحافز عن أعمالهم الأمنية كمكافآت عن تحقيق الأهداف الأمنية الخاصة بالوزارة .
span style="font-family:" times="" new="" roman",serif"="" وأضاف الدفاع، انه مرفق بتقرير لجان الفحص أسماء اللواءات والعمداء وكافة الضباط الحاصلين علي هذه المبالغ، وكذلك أسماء مندوبي الصرف الذين تحصلوا على هذه المبالغ وتسليمها إلى الجهات التابعين لها كأمن الدولة والنقل والمواصلات بمبالغ تزيد عن 48 مليون جنيه.
span style="font-family:" times="" new="" roman",serif"="" وطلب حافظ، تحقيق مبلغ 688 مليون جنيه وهي التهمة الأخيرة الواردة بأمر الإحالة كأضرار عمدي لعدم تحقيقها من قاضي التحقيق أو بحثها بمعرفة اللجان السابقة بأنها حافز مناسبات صادر بها قرار دوري من الوزير ومساعده وان مستندات صرفها لم تضم ولم تعرض علي أي لجنة لذلك بات الأمر محتما إما بحثها أو القضاء بالبراءة فيها .
span style="font-family:" times="" new="" roman",serif"="" تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد .
span style="font-family:" times="" new="" roman",serif"="" والمتهمون في القضية هم كل من حبيب العادلي ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية وأحمد عبد النبي موج (كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية) وجمال عطا الله باز صقر كبير باحثين بذات الإدارة ومحمد أحمد الدسوقي (كبير باحثين بذات الإدارة) وسمير عبد القادر منصور (محاسب بذات الإدارة) و بكري عبد المحسن عبد السلام الغرباوي (رئيس الخزينة بوزارة الداخلية - بالمعاش) وصلاح عبد القادر عفيفي (رئيس الخزينة) وفؤاد محمد كمال ابراهيم عمر (مدير عام بحسابات الشرطة) ونوال حلمي عبد المقصود (كبير باحثين بدرجة مدير عام بوزارة المالية) وعادل فتحي غراب (مدير الوحدة الحسابية بالداخلية ممثلا عن وزارة المالية) وعلا كمال حموده مبارز (وكيلة حسابات بوزارة المالية) ومحمد ضياء الدين بكر (مستشار مالي بوزارة الداخلية ).
span style="font-family:" times="" new="" roman",serif"="" وكانت محكمة النقض قضت ألغت في شهر يناير الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته .
span style="font-family:" times="" new="" roman",serif"="" وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت منتصف شهر أبريل 2017، حكمًا بمعاقبة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبد النبي موج (كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية) – حضوريا - بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل منهم، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و 936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغا مساويا بالتضامن فيما بينهم .
span style="font-family:" times="" new="" roman",serif"="" كما تضمن الحكم معاقبة كلا من محمد أحمد الدسوقي، وبكري عبد المحسن عبد السلام الغرباوي، وصلاح عبد القادر عفيفي محمد، وفؤاد محمد كمال إبراهيم عمر، وعادل فتحي محمد غراب، ومحمد ضياء الدين عبد اللطيف بكر – حضوريا – بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.. ومعاقبة نوال حلمي عبد المقصود حسن وعلا كمال حمودة مبارز بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهما .
span style="font-family:" times="" new="" roman",serif"="" وألزمت محكمة الجنايات المحكوم عليهم الأول (حبيب العادلي) والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، بأمر الإحالة، برد مبلغ 529 مليونا و 491 ألف جنيه.. وتغريمهم مبلغا مماثلا بالتضامن فيما بينهم.. كما ألزمت المحكمة المحكوم عليهم الثاني والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بأمر الإحالة، برد مبلغ 62 مليونا و 120 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم.. وتغريمهم مبلغا مماثلا بالتضامن فيما بينهم، مع عزل المحكوم عليهم من وظائفهم، وإلزامهم جميعا، وورثة كلا من جمال عطالله وسمير عبد القادر، بأداء مبلغ 100 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت لوزارة الداخلية (وزير الداخلية بصفته) بالتضامن فيما بينهم .
span style="font-family:" times="" new="" roman",serif"="" وجاء بقرار الاتهام أن المتهم الأول حبيب العادلي - وبصفته موظفا عموميا ومن القائمين بأعباء السلطة العامة (وزير الداخلية) - استولى بغير حق، وبنية التملك على مبلغ 530 مليونا و 514 ألف جنيه المملوك للدولة (وزارة الداخلية) حال كونه الوزير المختص، بأن وافق على خلاف القانون وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة (الأجور والتعويضات) تحت مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، واختص منها بالمبلغ المذكور، وارتبطت الجناية بجناية تزوير ارتباطا لا يقبل التجزئة .