span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" طالب د. محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" ، وقاضي قضاة فلسطين، العالمين العربي والإسلامي، باتخاذ موقف صارم وواضح تجاه إسرائيل، لإقرارها span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" قانون «الدولة القومية للشعب اليهودي». span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وقال span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" « span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" الهباش span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" » span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" في تصريحات خاصة ل span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" « span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" بوابة أخبار اليوم span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" »، إن القانون يتناقض مع قوانين المجتمع الدولي، مضيفًا أن قانون «الدولة القومية للشعب اليهودي»، أثار ردود أفعال غاضبة من الإسرائيليين أنفسهم وعلى رأسهم الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، والذي وصف القانون بأنه «أسوأ قانون عنصري في تاريخ إسرائيل».
span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأوضح مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية، أن الدول العربية والإسلامية رافضة للقانون الإسرائيلي، مطالبًا تلك الدول بأخذ «موقف عملي يضاف إلى الموقف النظري الرافض للقانون العنصري».
span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" كان «الكنيست» قد أقر قانون «الدولة القومية للشعب اليهودي»، والذي ينص على أن أرض إسرائيل هي «الوطن التاريخي للشعب اليهودي»، وأن دولة إسرائيل هي «الدولة القومية للشعب اليهودي»، وممارسة «حق تقرير المصير في دولة إسرائيل للشعب اليهودي»، وأن «القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل»، كما نص القانون على أن «اللغة العبرية هي لغة الدولة»، مع «فتح الدولة أمام قدوم اليهود ولمّ الشتات»، واعتبر القانون أن «تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته»، وألزم القانون جميع السكان بأن «يستخدموا التقويم العبري كتقويم رسمي للدولة».