رفع محاكمة المعزول ب«اقتحام الحدود الشرقية» للمداولة

رفعت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا ب«اقتحام الحدود الشرقية» إبان ثورة 25 يناير، للمداولة وإصدار القرار.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا، وحسن السايس، و بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدي الشناوي، ومحمد الجمل .
تأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي ب«إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد»، وقررت إعادة محاكمتهم.

كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق، في تلك القضية قيامهم المتهمين خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء، و القاهرة، و القليوبية، و المنوفية، المتهمون من الأول حتى السادس و السبعين بارتكاب و أخر متوفي و آخرون مجهولون من حركة حماس و حزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء عمدا أفعالا؛ تؤدي للمساس باستقلال البلاد و سلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25يناير 2011، بأن أطلقوا قذائف أر بي جي و أعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة و فجروا الأكمنة الحدودية، و أحد خطوط الغاز و تسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 و آخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة اربي جي، وجرينوف، وبنادق آلية؛ فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة، و أحد أمناءها و دمروا المنشآت الحكومية و الأمنية وواصلوا زحفهم.