الأربعاء.. محاكمة 5 مسئولين بالجمارك بقضايا رشوة وإهدار مال عام

تنظر المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، الأربعاء 20 يونيو، محاكمة وكيل وزارة بمصلحة الجمارك، و4 آخرين بينهم محاسب بهيئة الخدمات الحكومية في القضية رقم 99 لسنة 59 قضائية، بعد ثبوت ارتكابهم جرائم التوسط في الرشوة، وارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار ملايين الجنيهات.

وجاء بأوراق القضية أن المتهم تقاعس عن اتخاذ الإجراءات المخزنية، ما ترتب على ذلك وجود زيادة في عهدته تمثلت في 450 كيلو جرام ملابس مستعملة، و636 كيلو جرام أتواب قماش جديدة، و1660 كيلو جرام أقمشة سادة ومشجرة، و17 كيلو جرام دخان خام، و72 كيلو جرام بكر خيط، و32 ألف قطعة ملابس جديدة من أصناف مختلفة، و18 ألف رابطة عنق أجنبية الصنع، و54 ساعة حريمي ماركة Elle و7 ساعات رجالي ماركات مختلفة، و15 جهاز إنذار، و15 شاحن، و10 علب برفانات حريمي، وريسيفر و24 قاطع تيار كهربائي، و38 سماعة هاند فري، و19 جهاز Mb3للسيارة، و31 حزام ماركة لابيدوس، و27تليفون لاسلكي ماركات مختلفة، و1750 قطعة Ic، و1200 جراب نظارة ماركة Persol.
وأضافت أن محمد بيومي عبد الفتاح، مدير إدارة الحركة بالإدارة العامة لجمارك السيارات بمصلحة الجمارك تقاعس عن اتخاذ الإجراءات المخزنية اللازمة، ما ترتب على ذلك وجود العجز الوارد في الاتهام المنسوب للمتهم الأول.
وتبين أن المتهمين الثالث والرابع بشرى كامل زكى، محاسب أول، ومينا يوسف عوض، مصنف بإدارة الإجراءات بالإدارة المركزية للمبيعات بهيئة الخدمات الحكومية بالهيئة، أهملا في إعداد كشوف التصنيف وكراسة الشروط، ما ترتب عليه إغفال ذكر بيان ماركات وأنواع مشتملات الأصناف مشتملات اللوط 23.
وكشفت التحقيقات أن سمير محمد يونس، رئيس الإدارة المركزية للتحكيم الجمركي بمصلحة الجمارك، توسط لعرض رشوة من التاجر مجدي عشم، لتقديمها إلى ربيع عبد ربه سيد، مدير عام جمرك البيوع الجمركية بغمرة، وباع جهاز تليفون محمول إلى التاجر مجدي عشم رغم كونه أحد المتعاملين مع جهة عمله، وقبل ماكينة تصوير تبرع من تاجر متعامل مع جهة عمله دون اتخاذ الإجراءات المخزنية اللازمة.