طارق قابيل يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع بريطانيا

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين مصر وبريطانيا، بما ينعكس إيجابًيا على تعميق حركة التجارة البينية بين البلدين وتحقيق مزيد من التوازن في الميزان التجاري.
وأشار أن هناك تنسيقاً كبيراً مع المسئولين بالحكومة البريطانية لدراسة مستقبل العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة خاصة في ظل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن التوصل إلى اتفاق بين الجانبين سيرتكز على تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والبريطاني على حد سواء، كما سيبعث برسائل إيجابية ومطمئنة للمصدرين والمستوردين بكلا البلدين تؤكد الحفاظ على وتيرة العلاقات التجارية بين الجانبين.
جاء ذلك خلال ترأس الوزير للاجتماع الأول لأعضاء الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري البريطاني المشترك بعد إعادة تشكيله، والذي استعرض دور المجلس في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة المتحدة خلال المرحلة المقبلة.
أوضح الوزير، أن مجلس الأعمال المصري البريطاني بتشكيله الجديد، سيكون له دور كبير في دعم وتنمية حركة التجارة البينية، وتشجيع القطاع الخاص في بريطانيا لإقامة مشروعات مشتركة في مصر في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي سيسهم في دفع العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة.
أشار قابيل إلى أهمية نقل الصورة الحقيقية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ونتائجه الناجحة لدوائر الاهتمام البريطانية والدولية بهدف تعريف مجتمعات الأعمال العالمية بالتحسن الكبير الذي طرأ على مناخ الأعمال في مصر، لافتاً إلى أن البرنامج أعاد مصر إلى مكانتها الطبيعية على خريطة الاستثمار العالمي، وساهم بصورة كبيرة في التيسير على المستثمرين وتهيئة بيئة الأعمال والاستثمار في مصر من خلال إصدار قانون تيسير إصدار التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد، فضلًا عن إطلاق أول خريطة للاستثمار الصناعي في مصر.
وأشار الوزير أن الحكومة تعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه الاستثمارات البريطانية القائمة والجديدة بالسوق المصري بهدف تعزيز حركة الاستثمارات المشتركة بين البلدين خاصةً وأن بريطانيا تعد من أكبر الدول الأجنبية المستثمرة بالسوق المصري بإجمالي استثمارات تبلغ 5.6 مليارات دولار من خلال 1450 مشروعًا.
أوضح قابيل أن الوزارة تسعى جاهدة للارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية بهدف تلبية احتياجات السوق المحلى وعدم الاعتماد على الاستيراد إلى جانب السعي لمضاعفة الصادرات للأسواق الخارجية، مشيراً إلى ضرورة توجه المصنعين نحو "منح المنتجات المصرية علامة تجارية مميزة branding وهو ما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري والحفاظ على الحصص السوقية للصادرات المصرية بالأسواق العالمية.
من جانبه قال المهندس هشام مكاوي رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري البريطاني، إن المجلس يسعى لتنظيم زيارة لعدد من كبريات الشركات البريطانية لزيارة مصر خلال النصف الثاني من العام الجاري للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في السوق المصري وأهم المميزات التي يتيحها مناخ الاستثمار في مصر خاصة في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة حالياً، لافتاً إلى أنه تم إنشاء نقطة اتصال دائمة بين الجانبين المصري والبريطاني لتعزيز التواصل وتفعيل متابعة أنشطة المجلس.
وأضاف أن المجلس الجديد يدرس منذ تشكيله محاور إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية للربط بين عمل المجلس مع محاور الإستراتيجية، لافتاً إلى أن المجلس يستهدف التركيز على محور التنمية الصناعية كأحد أهم أنشطة المجلس الرئيسية خلال المرحلة المقبلة.