500 مليون جنيه لمشروع البتلو كشف السيد القصير رئيس مجلس إدار ة البنك الزراعي المصري، عن بدء فروع البنك على مستوى الجمهورية في تلقي طلبات تمويل مشروع البتلو ، للمرحلة الثالثة، وذلك بعد الاتفاق مع البنك المركزي المصري، على تخصيص البنك الزراعي نحو 200 مليون جنيه كمرحلة ثالثة لتمويل «مشروع البتلو». وأوضح أن البنك الزراعي، يستهدف تقديم تمويل في إطار المشروع القومي «لإحياء البتلو» بهدف تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في اللحوم وتحقيق توازن في الأسعار والمساهمة في توفير فرص عمل لصغار الفلاحين والمزارعين، وإيجاد فرص عمل بالتنسيق مع وزارة الزراعة. وأكد السيد القصير، في حواره ل«بوابة أخبار اليوم»، أن البنك الزراعي باع نحو 150 ألف شهادة أمان المصريين للأفراد والشركات والجهات. وإلي نص الحوار... ما الجديد في مشروع البتلو ؟ « مشروع البتلو » لا يزال مستمرًا بالبنك، وهو برنامج من ضمن برامج الإقراض، و تم ضخ نحو 300 مليون جنيه في المرحلة الأولى والثانية من المشروع. وحاليا بدأنا في استقبال الطلبات الخاصة براغبي الحصول على تمويل لمشروع البتلو ضمن المرحلة الثالثة من المشروع والمخصص لها 200 مليون جنيه. وتتضمن المرحلة الثالثة، تطوير المشروع من خلال استيراد رؤؤس ماشية ذات إنتاجية أعلى، بالإضافة إلي تطوير الأنواع والسلالات الموجودة لتكون عالية الإنتاجية وبذلك يبلغ إجمالي القروض المخصصة للمشروع نحو 500 مليون جنيه. ويستهدف البنك الزراعي ، تقديم التمويل اللازم في إطار المشروع القومى لإحياء البتلو؛ بهدف تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في اللحوم وتحقيق توازن في الأسعار، والمساهمة في تشغيل صغار الفلاحين والمزارعين وإيجاد فرص عمل بالتنسيق مع وزارة الزراعة. كما تم الاتفاق مع طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، على توفير قروض مشروع البتلو بفائدة 5% متناقصة وأن تدخل ضمن الأموال التي يخصصها البنك الزراعي لمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتمويل شراء رؤؤس الماشية و التسمين والأعلاف. وقامت الحكومة بتوفير نحو 100 مليون جنيه فقط من ال 300 مليون جنيه، وأن ال 200 مليون جنيه المتبقيين تم توفيرهم من أموال البنك الزراعي في إطار مبادرة المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. كما وافق طارق عامر محافظ البنك المركزي، على استثناء قروض « مشروع البتلو » من الضوابط الخاصة بمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إيمانًا منه بأهمية المشروع وتأثيره المباشر على المواطن المصري، فالمشروع يساهم في تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من اللحوم مما يعمل على تخفيض أسعارها في الأسواق المحلية.
بيع 150 ألف شهادة أمان المصريين ماذا عن مبيعات شهادة أمان المصريين؟ تم بيع نحو 150 ألف شهادة « أمان المصريين » ب 170 مليون جنيه للأفراد والجهات. فشهادة « أمان المصريين » تلقى قبولا كثيفا من المواطنين؛ لمزاياها المتعددة وغير المسبوقة فهى تقدم أعلى عائد فى السوق المصرفي، و متاحة لجميع المصريين من سن ١٨ إلي ٥٩ عام وبدون أى إجراءات، و يتم شرائها ببطاقة الرقم القومي فقط كما تقدم مظلة تأمينية بدون كشف طبى وسهولة فى صرف قيمة التعويض التأميني حال وفاة صاحب الشهادة، مشيرًا إلي وجود سحب على الشهادات لعدد ٢٠٠ جائزة قيمة كل جائزة ١٠ آلاف جنيه بعد الضرائب، ويضاف إلي ذلك أن البنوك لا تحصل على أى مصاريف أو رسوم حال شراء الشهادة أو فتح حسابات خاصة بها بالبنك.
تراجع قيمة الديون المتعثرة ل 1.5 مليار جنيه كيف يعالج البنك ملف الديون المتعثرة المستحقة على المزارعين والفلاحين ؟ تم إجراء تسويات لنحو 23 ألف حالة تعثر، وحاليًا تبلغ نسبة الديون المتعثرة نحو 1.5 مليار جنيه. و انخفضت نسبة الديون المتعثرة من إجمالي محفظة الإقراض بالبنك الزراعي من 20% إلي 13% حاليًا ومستهدف أن تصل ل 10% من بنهاية العام الجاري. و يحرص البنك على استخدام المرونة، ومنح تيسيرات للمزارعين الذين تعثروا بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم ، أما العملاء الذين يماطلون فى سداد حقوق البنك، رغم أن لديهم القدرة على السداد فهؤلاء العملاء سيبذل البنك قصارى جهده فى سبيل الحصول على مستحقاته منهم ، باعتبار أن أموال البنك هى أموال المودعين ولا يمكنه التفريط فيها. كما قام البنك بإعادة تشكيل اللجان التى تتفاوض حول تحصيل تلك المديونيات ، ودعمها بأعضاء لديهم خبرات مهنية ومحترفون فى التعامل مع الجهات المختلفة للإسراع فى عمل تسويات وتحصيل لتلك الديون نولي هذا الملف اهتمامًا كبيرًا لكن لابد من النظر له بشكل أكثر موضوعية فنحن نهتم بالفلاح ومن تعثر لسبب خارج عن إرادته، ونبحث ظروفه وحالته وفي حالة احتياجه لإعفاء جزء من الفوائد أو كل الفوائد فلن نتأخر عنه، وسنقدم له العون والمعالجة بالأسلوب العلمي. - أما من لديه المقدرة المالية للسداد لكنه يماطل وينتظر مبادرة أو غيرها، سنتعامل معه بما يضمن حقوق البنك التي تمثل حقوق الفلاحين والمزارعين، فأموال البنك ليست أموال الدولة إنما هي أموال المودعين، وحاليًا نستعلم عن الحالات المتعثرة بالفروع ونبحث مدى جديتهم في حل مشاكلهم. كم يبلغ حجم محفظة القروض بالبنك حاليا ؟ إجمالي محفظة القروض بالبنك تبلغ 25 مليار جنيه، و70% من إجمالي المحفظة مخصص للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. و نحو90% من القروض التي يضخها البنك، يتم توجيهها للمشروعات الزراعية، والإنتاج الزراعي والمشروعات المرتبطة بها، و أنشطة مرتبطة بالإنتاج الحيوانى ، وقروض الشخصية واستهلاكية ، وقروض استثمارية البنك قادر على تحقيق الشمول المالى، لما يملكه من شبكة فروع تقدر بأكثر من 1200 فرع، و 2.5 مليون عميل. * ماذا عن المركز المالي للبنك؟ المركز المالي الإجمالي للبنك 40 مليار جنيه، ويمتلك 1210 فروع على مستوى الجمهورية.
