أنتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم خضوع الهيئة العامة للرقابة المالية للضريبة على صافى الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية. وأستندت الفتوى على أن الهيئة لا تمارس أى نشاط تجارى يخضع للضريبة المشار إليها.