span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" طلب علاء علم الدين، المحامي من هيئة محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، في ثالث جلسات محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك و23 آخرين، بتدوين ملاحظاته بعد فض الأحراز بجلسة اليوم الأحد. span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وقدم 4 ملاحظات وهي أن الأوراق المعروضة بجلسة اليوم، خلت تماما من تحديد اسم الشخص الذي حررها أو الجهة التي قامت بتحريرها كما خلت من أي إشارة إلي أن المتهم له صلة بها أو بمحتوياتها ولاسيما إنكاره صلته بهذه الأحراز والمضبوطات بالملزمة الأولى المعنونة ب«دور المكاتب في التصعيد الثوري الاقتصادي»، والثانية والمعنونة ب«دور الأفراد في التصعيد الثوري الاقتصادي».
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأضاف علم الدين، في الملاحظة الثانية أن المتهم الأول عند مواجهته بالملزمتين سالفي الذكر استنكر محتوياتهما معللا ذلك بأنه ضد كافة الأعمال التي تتضمن الإضرار بالاقتصاد القومي، وأنه من رجال الأعمال الذين يلحقه الضرر عند تطبيق ما ورد بالمذكرتين.
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأشار علم الدين، في ملاحظته الثالثة إلي أن بعض ما عرض بجلسة اليوم يخرج عن حدود الدعوى المطروحة على المحكمة وعن حدود اختصاصها الشخصي والعيني والمحدد وفقا لقرار ندبها للوقائع التي حدث منذ عام 2015 حيث يبين من الملزمة المعنونة «المجلس الثوري المصري» أنها مؤرخة 22 سبتمبر 2014 ومنسوبة للمدعو عصام عبد الشافي span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" .
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وفي ملاحظته الرابعة والأخيرة أكد علم الدين أن جميع ما عرض اليوم عبارة عن نسخ مرئية مما ينافي دورها للاطلاع الغير عليها كما أصبح الحصول علي محتوى المطبوعات متاح، وذلك من خلال مطالعة شبكة المعلومات الدولية.
