البنك المركزي يقرر تخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض ل16.75%

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الخميس 29 مارس 2018، تخفيض سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% و 17.25%على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 17.25%.
وأكد البنك المركزي، أنه اعتباراً من الاجتماع السابق للجنة في 15 فبراير 2018، بدأ في تيسير السياسة النقدية التقييدية التي اتبعها بصفة مؤقتة، والتي نجحت في احتواء الضغوط التضخمية التي واجهها الاقتصاد المصري كما هو منعكس في الانخفاض الملحوظ لمعدلات التضخم الشهرية.
وأشار إلي استمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في فبراير 2018 ليسجل 14.4٪ و11.9٪، بعد أن بلغ ذروته في يوليو 2017 عند مستوي 33.0٪ و35.3٪، علي الترتيب، ويعتبر معدل التضخم العام والأساسي في فبراير هو الأدنى منذ أكتوبر وأبريل 2016، على الترتيب.
وأوضح أن استمرار معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في الارتفاع للربع الخامس على التوالي ليسجل 5.3% في ديسمبر 2017 ومتوسط قدره 5.0% خلال عام 2017، وهو الأعلى منذ عام 2010، وقد تزامن مع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي انخفاض معدل البطالة إلى 11.3% في ديسمبر 2017، وهو الأدنى منذ ديسمبر 2010، وأن ذلك يتسق مع قرار اللجنة بخفض أسعار العائد الأساسية لدي البك المركزي بواقع 100 نقطة أساس مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة من البنك المركزي وهي 13% (± 3%) في الربع الأخير من عام 2018 ومعدلات أحادية بعد ذلك.
وأضاف أن المخاطر المحلية المحيطة بالنظرة المستقبلية للتضخم في توقيت وحجم الإجراءات المحتملة لإصلاح منظومة الدعم وكذلك الضغوط الناجمة من جانب الطلب، أما المخاطر الناجمة عن الاقتصاد العالمي فتتمثل في ارتفاع أسعار البترول الخام وكذلك وتيرة تقييد الأوضاع النقدية العالمية.
وأكد البنك المركزي، أن لجنة السياسة النقدية، مستمرة في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.