تشكيل لجنة للمرور على المصانع واعتماد خطة التطوير بالمناطق الصناعية في الإسماعيلية

قال خالد الجبلاوي مدير عام المناطق الصناعية الأولي والثانية بالإسماعيلية أن اللواء ياسين طاهر قد اعتمد خطه تجميل وتطوير المنطقة الصناعية الأولى والثانية بالإسماعيلية.
وأضاف الجبلاوي، انه تقدم بمقترح لتطوير العمل الفني والإداري والخدمي للمنطقة الصناعية بالإسماعيلية والتي تضم ما يقرب من ٣١٠ مصنع ومجمع حرفي، وتقع على مساحه أكثر من ٥٠٠ فدان غرب مدينه الإسماعيلية على الطريق الرئيسي القاهرة بورسعيد، مما يجعلها وبهذا الموقع المميز قريبه للقاهرة والسويس وبورسعيد والعريش وموانيهم الهامة ومطار القاهرة الدولي.
وهي تضم كافه أنواع الصناعات من تصنيع بويات وأخشاب وأعمال معدنية وصناعه الألمونيوم والكرتون والبلاستيك والمنسوجات والملابس الجاهزة والمواد الغذائية وحفظها ومواد البناء واللمبات والأجهزة الكهربائية وصناعه الأحذية ويعمل بها ما يقرب من ١٢٠٠٠ عامل أغلبهم من الإسماعيلية وضواحيها ومراكزها.
وأضاف مدير عام المناطق الصناعية الأولي والثانية انه تم تقديم خطة التطوير الخاصة بالمنطقة الصناعية الأولى والثانية والتي أعتمدها اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية وتشتمل على تطوير وتجميل الطرق داخل المنطقة الصناعية وكذا الاهتمام بالمسطحات الخضراء وتقليم الأشجار وأعاده أناره وصيانة الإنارة العامة وإصلاح وصيانة ومراجعه حنفيات الإطفاء ووسائل الحماية المدنية والأمن الصناعي بالمنطقة والمصانع والمنشات الموجودة بها لأهميتها الهامة في حالات الحرائق والأزمات وكذا تركيب كاميرات مراقبه خارجية وتركيب لافتتات خارجية والاهتمام بالمظهر الخارجي والجمالي لكل منشأه، كما اعتمد المحافظ الخطة الإدارية الجديدة للعمل داخل إدارة المنطقة الصناعية وتطويرها بدعمها بعدد من الموظفين والعمالة والأمن وكذا الموافقة على مقترح مهندس وعده فنيين مساحه لتسهيل أعمال المكتب الفني بالمنطقة مما يساعد على دفع عجله العمل بالمنطقة ويسهل على المستثمرين وأصحاب المصانع والشركات إنهاء أعمالهم ومصالحهم.

وأكد خالد الجبلاوي أن المحافظ اصدر قرارا بتشكيل لجنه للمرور على المصانع والمنشئات بصفه دوريه برئاسة مدير عام المنطقة الصناعية تشتمل على جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمناطق الصناعية والاستثمار ومنها الحماية المدنية والإسكان والبيئة والشئون القانونية والاستثمار والتنمية الصناعية والقوى العاملة والتموين والصحة والتفتيش المالي والإداري للتفتيش عليها وكذا تسهيل وإزالة أي معوقات إداريه أو فنيه لهذه المصانع والمنشئات، وذلك من خلال نظام الشباك الواحد تيسيرا للمستثمرين وأصحاب المجمعات الصغيرة، وفي نفس الوقت اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لكل من استفاد بالأراضي بالمنطقة الصناعية ولم يقوم بالتصنيع ومزاوله النشاط الذي من اجله خصصت له الأرض.

وفى نفس الوقت الاستماع لشكاوى ومطالب العمالة بالمنطقة الصناعية والتشديد على أصحاب المصانع بالاستعانة بالعمالة من داخل محافظه الإسماعيلية وكذا الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية وذلك لدفع عجله التنمية والإنتاج .