«تشريعية النواب» توافق على إلغاء الأحكام الغيابية بقانون الإجراءات الجنائية

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على المادة 234 بشأن إلغاء الأحكام الغيابية، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والمقدم من الحكومة span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" .
span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الأحد 28 يناير، لحسم المواد الخلافية في القانون span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" ، فيما span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" قررت اللجنة تأجيل مواد الحبس الاحتياطي للمرة الثانية لدراستها من جديد .

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأكد المستشار بهاء أبو شقة، أن المادة 234 بشأن الأحكام الغيابية، عليها توافق من الجميع، والعالم أجمع على ضرورة إلغائها سواء في الجنايات أو الجنح، مع وضع العديد من الضمانات، مشيرا إلى أن الواقع العملي أثبت سلبيات الأحكام الغيابية واستخدامها بشكل سيئ .
span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" ولفت أبو شقة إلى أن الأحكام الغيابية أحدثت حالة من تضارب الأحكام،لكل من هم في مراكز قانونية واحدة، وهذا الأمر يعد "لا عدالة"، وهذا يخالف المنطق خاصة أن المثل الشعبي يقول المساواة في الظلم عدل .
span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأكد أبو شقة على أنه في إطار الحكم الغيابي، نرى أحكام متضاربة، وأيضا استغلال سيئ من قبل المتهمين، حيث يتم تهريبهم حتى صدور أحكام بعينها ومن ثم العمل على إعادة الإجراءات من أجل أمد القضية والتي يترتب عليها سقوط الدعاوى المدنية، ومن ثم صدور أحكام مختلفة لنفس ذات المتهمين في القضية الواحدة، قائلا:"هتوفر على المحاكم نظر القضية أكثر من مرة ".

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وبشأن المادة 73 المتعلقة بإجراءات الإعلان قال أبو شقة:"ستكون بضمانات حاسمة من شأنها أن تتغلب على سلبيات الإعلان في الماضي ".