تنظر محكمة النقض، غدا الخميس 11 يناير، الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، واثنين آخرين، على حكم السجن المشدد 7 سنوات لكل منهم، في قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام. كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أصدرت قرارًا بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى، واثنين آخرين؛ في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، المعروفة إعلاميا ب «فساد الداخلية». وقضت المحكمة بإلزام العادلي، والمتهم الثاني والثالث برد 195 مليون جنيها، وتغريمهم 195 مليون جنيها أخري، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات ل7 متهمين، وبالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين بالقضية.