تعرف على مشروع قانون الاسرائيليين لإعدام الفلسطينيين

رغم انتهاكهم الأرض والعرض، وإدانتهم من كل المنظمات الحقوقية، تستمر سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني، ويقر الكنيست القراءة التمهيدية لقانون إعدام الفلسطينيين .
ففي جريمة جديدة يقوم بتوثيقها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني، صوت الكنيست الإسرائيلي الأربعاء 3 يناير، بشكل مبدئي على قراءة تمهيدية لمشروع قانون يفيد تنفيذ عقوبة الإعدام على الفلسطينيين منفذي العمليات ضد الإسرائيليين.
وكأن على الفلسطيني أن يقف مكتوف الأيدي تجاه المحتل الإسرائيلي،لا يدافع عن أرض، ويواجه كل من يقوم بقتل إسرائيلي أو بتنفيذ عملية فدائية حكم الإعدام.
نرصد خلال التقرير الآتي ماهو مشروع قانون الإعدام، وأبرز معارضيه من المجتمع الإسرائيلي..
الكنيست يصوت على إعدام منفذي العمليات الفدائية
صوت الكنيست الإسرائيلي الأربعاء 3 يناير، على القراءة المبدئية على مشروع قانون الإعدام لمرتكبي العمليات ب 52 نائبا مقابل 49 عارضوه من أصل 120 عضو، وكان حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني المتطرف تقدم بمشروع القانون.
ومن المقرر أن يحال القانون للجنة حكومية لدراسته، قبل أن يعاد للبرلمان ليتم التصويت عليه في ثلاث قراءات، قبل أن يصبح جزءا من «القوانين الأساسية» في إسرائيل.
وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل ساعات من بدء اجتماع الكنيست، بتمرير قانون الإعدام على منفذي العمليات الفدائية في فلسطين، وقالت صحفية «يديعوت أحرونوت» إنه وقع خلاف بين نتنياهو ووزير الحرب أفيغدور ليبرمان حول «مشروع القانون».
ماهو قانون الإعدام للفدائيين؟
مشروع القانون الخاص بإعدام الفدائيين على «أن كل فلسطيني أدين بقتل إسرائيلي خلال عملية يحكم عليه بالإعدام»، وذلك حسبما قالت الإذاعة العبرية.
وينص مشروع القانون أنه في حال إدانة منفذ عملية فدائية من الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية بالقتل، يصبح بإمكان وزير الجيش أن يأمر عن طريق المحكمة العسكرية بفرض عقوبة الإعدام، وألا يكون ذلك مشروطا بإجماع القضاة، وإنما بأغلبية عادية فقط، دون إمكانية لتخفيف الحكم.
يذكر أن مشروع قانون الإعدام للفدائيين تم تقديمه عام 2015، وتم إسقاطه بالتصويت في الكنيست، وعاد مجدداً في أعقاب عملية الطعن التي وقعت في مستوطنة «حلميش» يوليو الماضي.
ويسمح القانون الإسرائيلي الحالي على فرض عقوبة الإعدام في حال طلب النيابة العامة العسكرية، ويلزم مصادقة جميع القضاة في الهيئة القضائية العسكرية على تنفيذ ذلك.
وقد عارض هذا القانون وأبدى تحفظه عليه، كلاً من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيجاي مندلبيت، ورئيس جهاز الأمن العام الشاباك.