«جمعية مسافرون»: 113.7 مليار دولار عائد السياحة خلال 15 عامًا

أعدت جمعية مسافرون للسياحة والسفر برئاسة الدكتور عاطف عبد اللطيف، دراسة حول حال السياحة المصرية على مدار 15 عاما وما لها وما عليها بداية من 2003 وحتى 2017.
وكشفت الدراسة أنه خلال هذه الفترة تعاقب على القطاع 7 وزراء هم : الدكتور ممدوح البلتاجي 2002، وأحمد المغربي 2004 وزهير جرانة 2006 ومنير فخري عبد النور 2011 وهشام زعزوع 2012 وخالد رامي 2015 و يحيي راشد 2016، وذكرت الدراسة أن القطاع السياحي يعد قاطرة أساسية في حركة التنمية والاستثمار في مصر ومصدر رئيسي من مصادر الدخل القومي عبر السنوات الماضية.
وقال الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر أن قطاع السياحة يتأثر بشكل كبير بأي أحداث سلبية محيطة ويكون هو الضحية الأولى لأي مشكلة تحدث ويترتب على ذلك ضياع العملة الصعبة وفرص عمل القطاع السياحي وتوقف اكثر من نشاط مرتبط بالقطاع .
ونجد أن القطاع السياحي عندما تحدث مشاكل تؤثر عليه لا يجد من يحنو عليه ويساعده بالشكل المطلوب رغم أنه لا ذنب له سوى أنه رد فعل لاحداث لا دخل له فيها من الأساس مثل عدم الاستقرار الأمني.
وأضاف عاطف، أنه بالنظر إلى حال السياحة في مصر على مدار 15 عاما بداية من عام 2003 وحتى الآن سنجد أنها تعرضت لأحداث وأزمات كثيرة أثرت عليها بشكل كبير ومنها الأحداث الإرهابية في امريكا في الفترة من 2001 حيث شهدت أحداث الحادي عشر من سبتمبر والتي أثرت بالسلب على قطاع السياحة بسبب الخوف من الطيران واستمرت الاثار لما بعد عام 2001، وقدرت الحكومة المصرية الخسائر وقتها بنحو 2.5 مليار دولار، وبلغ عدد السائحين 4.4 مليون سائح مقارنة بإجمالي أعداد السائحين الذين زاروا مصر خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2001 قد تجاوز 5.5 مليون سائح.
وفي عام 2008 شهد العالم العديد من الأزمات المالية أقواها كانت الأزمة المالية العالمية وازمة الرهن العقاري وتعتبر الأشد وطأة منذ الكساد الكبير في عام، وتراجع معدلات النمو من ديسمبر وحتى مارس 2009.
وقال إنه في الفترة من 2011 وحتى عام 2017 كانت البداية حدوث ثورة 25 يناير وما تلاها من احداث كان لها تأثير سلبي على الأداء الاقتصادي والسياحي للدولة نتيجة لحالة الانفلات الأمنى التي كانت موجودة وقتها مما أدى لانخفاض ملحوظ في حجم الإيرادات السياحية خلال العام المالي2014 بنسبة 47.9% مقارنة بعام2012 /2013 وذلك نتيجة للانخفاض الكبير فى أعداد السائحين القادمين بنسبة 34.7%. وتلى ذلك سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء في 2015 وأزمة الايطالي ريجيني .
وأضاف عاطف، أن الدرسة كشفت طبقا للإحصائيات المتوافرة أن مجمل دخل السياحة على مدار 15عاما بداية من 2003 وحتى تاريخه 2017 يقدر بحوالي 113.7 مليار دولار تقريبا رغم الظروف القاسية التي تعرض لها القطاع على مدار السنوات الماضية وهذا يؤكد ان القطاع السياحي يمرض ولكن لا يموت ولو سارت السياحة بمعدلاتها الطبيعية كانت مرشحة لتحقق ضعف هذا الرقم على الأقل ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن.
ومع بداية الاهتمام بالسياحة والتنشيط بدأت الحركة السياحية ترتفع يوما بعد الأخر خاصة مع توفير الخدمات المطلوبة والتوسع في المطارات وانشاء الفنادق والقري السياحية وزيادة حركة الطيران وحالة الاستقرار الامني نجد أن السياحة تزايدت بداية من عام 2003 وحققت 4 مليارات دولار وفي 2004 حققت 5.5 مليار دولار وفي 2005 حققت 6.4 مليار دولار وفي 2006 حققت 7.2 مليار دولار وعام 2007 حققت السياحة دخلا يقدر بحوالي 8.2 مليار دولار وفي عام 2008 حققت السياحة 10.8مليار دولار وفي 2009 حققت 10.5مليار دولار وفي عام 2010 حققت 12.5 مليار دولار وفي عام 2011 حققت 8.9 مليار دولار وفي عام 2012 حققت 10 مليارات دولار وفي عام 2013 حققت 5.9 مليار دولار وفي عام 2014 حققت السياحة دخلا يقدر بحوالي 7.3 مليار دولار وفي 2015 حققت 6.1 مليار دولار وفي 2016 حققت 3.4 مليار دولار ومن المنتظر ان تحقق ايرادات السياحة في 2017 قرابة 7 مليارات دولار.
وتوقعت الدراسة ان عام 2018 سيكون عام الازدهار السياحي نتيجة لجهود القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والجولات الماكوكية التي يقوم بها ويكون لها دور كبير في دعم وتنشيط السياحة وكذلك القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا لدعم وتنشيط السياحة مثل انشاء المجلس الاعلى للسياحة وتشكيل لجنة عليا للسياحة العلاجية وكذلك زيارات رؤساء الدول المختلفة لمصر ونجوم ومشاهير العالم وبوادر عودة السياحة الروسية والاسواق الاخرى واقامة العديد من المؤتمرات العالمية مؤخرا بمصر.
وفيما يتعلق بحجم العمالة بقطاع السياحة تناولت الدراسة على سبيل المثال حجم العمالة في الفترة من عام 2009 وحتى 2011 حيث ارتفع نمو قطاع السياحة من حيث قدرته على استيعاب العمالة حتى بلغ ذروته بمعدل وصل ل12.6% من مجموع القوى العاملة خاصة فى عام 2010. أما في الفترة من 2012 وحتى 2014 تراجع فيها معدل التشغيل مما انعكس على قطاع السياحة بالسلب ومن ثم تراجع حجم العمالة لدى هذا القطاع وذلك راجع إلى تأثير ثورة 25 يناير وما أعقبها من أحداث عنف وعدم استقرار وصولا إلى ثورة 30 يونيو 2013 ثم حادث سقوط الطائرة الروسية في 2015 الذي نعاني منه حتى الآن.
وأكدت على ضرورة استمرار الاهتمام بقطاع السياحة بالشكل والمستوى الذي يليق بحجمه وما يمثله من دخل قومي وتوفير فرص عمل كبيرة تزيد عن 16 مليون عامل سواء عمالة مباشرة أو غير مباشرة وترتبط بحوالي 72 صناعة وأسرع قطاع قادر على توفير العملة الصعبة بدون أعباء أو دعم صادرات أو شراء معدات وماكينات فهو قطاع قائم ولديه كل الإمكانيات من فنادق وقرى سياحية وشواطئ وطبيعة ولكنه يحتاج الي التمويل لإقالته من عثرته بسبب السنوات الست العجاف الماضية التي مرت عليه ويححتاج ايضا الىصيانة المنشآت واعمال احلال وتجديد.
وطالبت الدراسة بوضع حزمة من الإجراءات لإقالة القطاع من عثرته تتمثل في تفعيل مبادرة البنك المركزي لتمويل القطاع السياحي بفائدة بسيطة من خلال البنوك للقطاع لإعادة الصيانة واستكمال المنشآت مع استثناء الشروط التعجيزية لتمويل المنشآت السياحية وأهمها أن يكون الفندق أو الشركة غير متعثرة في 2016 .
وشددت الدراسة على أن تقوم الحكومة بدعم قطاع السياحة من خلال وضع آلية لخفض قيمة الضرائب على القطاع وكذلك تأجيل تطبيق الضريبة العقارية على السياحة وتأجيل دفع التأمينات لمدة عامين وزيادة عدد رحلات الطيران إلى البلدان والأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر والترويج للسياحة المصرية في أسواق جديدة في شرق أسيا وأمريكا اللاتينية ودول الخليج بخلاف الأسواق التقليدية من أوروبا وسرعة افتتاح مطار سانت كاترين والمطارات الموجودة تحت الإنشاء حاليا و تخفيض تذاكر الطيران لمرسى علم وإنشاء شركة للطيران العارض لجلب السياحة الروسية والأوروبية وسرعة الانتهاء من توفير الخدمات والمرافق لمشروع مسار العائلة المقدسة والتوسع في الاهتمام بالسياحة العلاجية من خلال تخصيص أقسام بكليات الطب متخصصة في تدريس السياحة العلاجية والاستشفائية بشكل أوسع وأعمق وإنشاء المستشفيات العلاجية المتخصصة والاهتمام بالسياحة الدينية والتسويق للسياحة في سانت كاترين وزيارة المعالم الدينية والتراثية والاستشفاء بأعشابها الطبية التي لا يوجد لها مثيل بالعالم.
وشددت الدراسة على أهمية تسهيل إجراءات التأشيرة الالكترونية وتغيير بعض القوانين القديمة المتعلقة بالسياحة لتتلاءم مع الوضع الحالي وتشجيع الاستثمار السياحي بكل أنواعه سواء النقل السياحي أو الفنادق والقرى والأماكن الرياضية والترفيهية حتي يمكن تنشيط السياحة الرياضية في الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم والقصير وعمل معسكرات سياحية رياضية واستضافت فرق عالمية واستغلال الجو المعتدل في مصر على مدار أكثر من 10 شهور في السياحة الرياضية.
وطالبت الدراسة بسرعة الانتهاء من تنمية وتطوير المنطقة الواقعة بين مرسى علم و حلايب وشلاتين على أن يكون عام 2018 هو عام تنمية وتطوير منطقة البحر الأحمر خاصة أننا سنواجه منافسة شرسة للعمل بهذه المنطقة سواء من الجانب السوداني أو السعودي ولابد من افتتاح مطار رأس بناس.
واختتمت الدراسة توصياتها بضرورة تدريب العمالة بقطاع السياحة وتأهيلها وتفعيل اتحاد الغرف السياحية والانتهاء من الانتخابات في أسرع وقت ممكن نظرا لاحتياج القطاع له.