مبادرة لتشغيل العاصمة الإدارية بالسيارات الكهربائية وتطبيق «الباركود» على قطع الغيار

خرجت القمة الرابعة لقطاع السيارات "إيجيبت أوتوموتيف" والتي عقدت ديسمبر الجاري ب 12 توصية من أجل النهوض بقطاع السيارات المصري الذي عاني بشدة خلال عام 2017 وتراجعت فيه المبيعات بنسبة تزيد عن 30% تقريبا.
وقال محمد أبوالفتوح، إن القمة التي عقدت على مدي يومان شهدت نقاشات بين أكثر من 50 متحدثا من القطاعين الحكومي والخاص الى جانب مشاركة خبراء أجانب في جلسات وورش العمل، كما حضر القمة ما يزيد عن 700 مشارك خلال يومي القمة من صناع القرار والرؤساء التنفيذيين والعاملون بالقطاع إلى جانب الصناعات المغذية التي أفردت لها القمة 3 جلسات وورش عمل.
وأكد أبوالفتوح، أنه سيتم إرسال توصيات المؤتمر للجهات الراعية للقمة وهي رئاسة مجلس والوزراء والهيئة الإقتصادية لمنطقة قناة السويس إلى جانب الجهات المرتبطة بالقطاع وأبرزها وزارات التجارة والصناعة والإستثمار والمالية ممثلة في مصلحتي الضرائب والجمارك.
وتضمنت التوصيات مطالبة الحكومة بتقديم حوافز لصناعة السيارات من خلال الإسراع بإقرار استراتيجية صناعات السيارات و وضع حوافز جديدة للصناعات المغذية وتوضيح الرؤية الحكومية لصناعة السيارات ، إلى جانب الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات فى محاربة الغش وضبط تداول قطع الغيار من خلال ربط الوكلاء والجمارك ومراكز الصيانة والتعرف على قطع الغيار الأصلية عبر »الباركود« وتعميمه عبر تطبيقات الموبايل.
وأكد المشاركون، على أهمية الاستفادة من التوجه العالمى نحو السيارات الكهربائية وإقرار حوافز خاصة للاستثمار بها، و إعداد دراسة كاملة لتشغيل السيارات الكهربائية فى العاصمة الإدارية وجذب شركات السيارات العالمية للاستثمار فى مبادرة أول عاصمة فى العالم تعتمد على وسائل نقل كهربائية.
وطالبت القمة بضرورة إعادة النظر فى القوانين الجمركية والتسهيلات الممكنة لتشغيل وتفعيل السيارات الكهربائية، و تشجيع شركات الصناعات الهندسية للقيد فى بورصة النيل وتقديم الدعم الفنى لتأهيلها وفقاً لقواعد الحوكمة والتحول من شركات عائلية لشركات مساهمة للتداول بالبورصة.
وأبرزت القمة أهمية العمل على فتح أسواق تصديرية بعد دعم الصناعة و ضرورة تواصل الحكومة مع القطاع الخاص بصورة أكبر قبل اتخاذ قرارات مؤثرة على صناعة السيارات وتشكيل مجلس أعلى للسيارات مع مراعاة القيمة المضافة للمكون المحلى بما يتناسب مع اتفاقيات الشراكة العالمية.
وتضمنت التوصيات، كذلك أهمية تطبيق المزيد من مواصفات الأمان المتبعة عالمياً فى تجميع وتصنيع السيارات، و وضع ضوابط لتنظيم تداول السيارات المستعملة بما يحقق للدولة إيرادات من تلك العمليات بالإضافة لضمان حقوق المشترين والبائعين