أشترى «ملابسك» بالتقسيط مبادرة جديدة تبحث عن تطبيق

تبحث غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، كيفية تطبيق مبادرة بيع الملابس بالتقسيط مع بعض البنوك العاملة في السوق المحلية.
وتتضمن المقترحات، أن تشمل المبادرة كل من يحمل بطاقة ائتمان بنكية، والموظفين سواء بالقطاع العام أو الخاص، وفقا لآليات تحددها البنوك وبالفائدة التي سيتم الاتفاق عليها، و من المتوقع أن تدخل المبادرة حيز التطبيق اعتبارا من العام المقبل.
من جانبه كشف علاء فاروق رئيس مجموعة منتجات التجزئة المصرفية والمبيعات بالبنك الأهلي المصري، عن قيام البنك بالتعاقد مع عدد كبير من "المحلات" لبيع منتجاتها بالتقسيط، وخاصة المنتجات الكهربائية والموبايل من خلال بطاقات الائتمان الخاصة بالبنك.
وأضاف علاء فاروق، في تصريحات خاصة ل»بوابة أخبار اليوم«، أن التعاقدات الخاصة بالتقسيط والتي يقوم بها البنك، تتم من خلال جميع البطاقات الائتمانية التي يصدرها البنك، ولجميع الأنشطة التجارية الكبرى، مؤكدًا أنه حتى الان لم يتم تطبيق بيع الملابس بالتقسيط عبر بطاقات الائتمان الخاصة بالبنك.
وأشار رئيس مجموعة منتجات التجزئة المصرفية والمبيعات بالبنك الأهلي المصري، إلي أنه يتم بالتعاون مع المتاجر الكبرى وبناء على رغبتها تحديد أماكن بذاتها للتقسيط، بالإضافة إلي طبيعة المنتج.
وأوضح علاء فاروق، أن جميع ماكينات pos الخاصة بالبنك الأهلي، لديها القدرة علي التقسيط ، موضحًا أن هذا يرجع إلي رغبة التاجر في عمل برنامج مع البنوك للتقسيط أم لا يرغب في ذلك، بالإضافة إلي تحمله جزء من التكلفة الخاصة.
وقال علاء فاروق، أن نسبة الفائدة يتم الاتفاق عليها مع التاجر وتتحدد بناء على هامش الربح الذي يحدده التاجر لنفسه كما تتحدد بناء على فترة السداد.
ورحب رئيس مجموعة منتجات التجزئة المصرفية والمبيعات بالبنك الأهلي المصري، بفكرة المبادرة الخاصة بتقسيط الملابس، موضحًا أنه حتى الآن لم تتقدم أى جهة أو متجر من المتاجر الكبرى للملابس بطلب للبنك بتطبيق هذه الفكرة لدراستها.
يذكر أن محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، صرح مسبقًا بقيام الغرفة بالتفاوض مع عدد من البنوك؛ حول الآليات الخاصة بتطبيق مبادرة بيع الملابس للمواطنين بالتقسيط، لافتا أن المبادرة شهدت إقبالا كبيرا من شركات ومحال بيع الملابس الجاهزة، وأنه يجري حاليًا حصرهم.
وأضاف عبد السلام، أنه تم الاتفاق بشكل مبدئي، أن يتم الشراء عن طريق "فيزا بنكية"، فى حين يجرى حاليا التفاوض حول مدة التقسيط ونسبة الفائدة، بحيث تتراوح من 4 إلى 6 أشهر، بهدف الوصول لأقل فائدة بنكية ممكنة.
وتهدف المبادرة ؛ إلى بيع الملابس للمواطنين بالتقسيط بفترة سداد تصل 6 أشهر، على أن تتحمل المصانع ومحلات الملابس الجاهزة المشاركة بالمبادرة، قيمة الفائدة البنكية، تسهيلا على المواطنين، فى ظل ارتفاع أسعار الملابس، بجانب إحداث رواج بسوق الملابس الجاهزة، خاصة مع انخفاض المبيعات خلال العام الجارى، مقارنة بالعام الماضى 2016، بنسبة لا تقل عن 30%.