بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلساتها الصباحية في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المسماة إعلاميا "اقتحام الحدود الشرقية " أبان ثورة 25 يناير. ومن المقرر استكمال سماع شهود الإثبات زوجات الضباط وأمين الشرطة المخطوفين وهم دعاء رشاد زوجة الرائد محمد مصطفى الجوهري وأسماء أبو بكر سعيد حماد زوجة أمين الشرطة وليد سعد الدين وولاء سلامه كامل زوجة النقيب محمد حسين سعد وشيرين شمس الدين زوجة النقيب شريف المعداوى. حضر المتهمين تحت حراسة أمنية مشدده مرتدين بدل السجن الزرقاء ومثلوا في قفص الاتهام الزجاجي كما مثل الرئيس المعزول محمد مرسى في القفص المخصص له مرتديا ملابس السجن الزرقاء. كما حضرت هيئة الدفاع عن المتهمين كما حضر المستشار أشرف مختار نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المدعى المدني عن الدولة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة بعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس رئيسي المحكمة بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر. قدم ممثل النيابة نفاذا لقرار المحاكمة في الجلسة السابقة.
كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهمين خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء و القاهرة و القليوبية و المنوفية المتهمون من الأول حتى السادس و السبعين بارتكاب و أخر متوفي و آخرون مجهولون من حركة حماس و حزب الله يزيد عددهم عن 800شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد و سلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25يناير 2011 بان أطلقوا قذائف ار بي جي و أعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة و فجروا الأكمنة الحدودية و احد خطوط الغاز و تسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 و آخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة اربي جي ,جرينوف ,بنادق آلية،فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر،وخطفوا 3 من ضباط الشرطة و أحد أمناءها و دمروا المنشآت الحكومية و الأمنية وواصلوا زحفهم. و قد اقترنت بجناية القتل ذلك أنهم في ذات الزمان و المكان سالفي الذكر، قتلوا عمدا الجندي احمد صابر احمد عاشور من قوة تامين سجن أبو زعبل و المحكوم عليه شريف عبد الحليم محمد النجار المسجون بسجن المرج و عدد 30 مسجونا بسجن أبو زعبل مجهولين الهوية لذويهم بمعرفة الأهالي لعدم التوصل للأوراق و السجلات المثبت فيها بياناتهم و 17 مسجونا بمنطقة سجون وادي النطرون الموضح أسمائهم بالتحقيقات مع سبق الإصرار، بان بيتوا النية و عقدوا العزم على قتل من يحول دون تنفيذ مخططهم الإجرامي في شأن اقتحام السجون و تهريب العناصر التابعة لهم من المسجونين و اعدوا لهذا الغرض السيارات ذات الدفع الرباعي المدججة بالأسلحة الثقيلة و اللوادر و المليشيات المدربة على استخدامها وما أن ظفروا بالمجني عليهم حتى أطلق مجهولون من بينهم صبهم وابلا من النيران الكثيفة من أسلحتهم المتعددة،قاصدين إزهاق أرواحهم فأحدثوا بهم الإصابات التي أودت بحياتهم وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.