12 مؤشرا إيجابيا يثبت نجاح قرار تعويم الجنيه المصري

بعد مرور عام

تفصلنا ساعات قليلة على مرور عام على صدور قرار البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف تحريرًا كاملًا للمرة الأولى في تاريخ مصر في 3 نوفمبر 2016.
شهدت مصر خلال هذا العام العديد من الصعوبات على المستوى المحلي والخارجي، نتيجة تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستمر لمدة 3 سنوات، نبدأ بعدها في جني ثمار الإصلاح المر.
»بوابة أخبار اليوم« ترصد أبرز 12 مؤشرا اقتصاديا إيجابيا بعد مرور عام على تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
• 80 مليار دولار حصيلة التدفقات الأجنبية.
• استقرار سعر صرف الدولار عند 17.60 جنيه خلال الشهور الماضية.
• 5.3 مليار دولار حصيلة الإيرادات السياحية بنسبة زيادة 212 % خلال ال 9 أشهر الماضية.
• 10 مليار دولار زيادة في احتياطي البنوك من النقد الأجنبي.
• 4.2 مليار دولار تراجعًا في العجز في ميزان المعاملات الجارية .
• 8 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة دخلت مصر .
• 19 مليار دولار تدفقات مالية في صورة سندات وأذون خزانة .
• 1% تراجع في معدلات البطالة .
• 5 % معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الربع الرابع من السنة المالية.
• 33 % نمو الإنتاج الصناعي خلال عام .
• 3.3 مليون طن حجم إنتاج الغاز الطبيعي شهريًا.
• 32.850 ألف ميجاوات حجم إنتاج مصر من الكهرباء.
انجازات اقتصادية
«تحول كبير في الاقتصاد المصري.. حيث أصبح الاقتصاد يعتمد على إمكانياته».. هذا أبرز ما صرح به طارق عامر محافظ البنك المركزي، حول قرار التعويم؛ مؤكدا أن الأوضاع النقدية باتت جيدة جدًا وأقوي من عام 2010.
وقال عامر، إن الدولة جذبت نحو 80 مليار دولار في 11 شهراً بعد قرار تحرير سعر الصرف، موضحًا أن حصيلة تنازلات المصريين من العملة الأجنبية منذ قرار تحرير سعر الصرف ارتفع إلى 37 مليار دولار.
وأشار محافظ البنك المركزي، إلى أن إجراءات التصحيح التي قام بها البنك المركزي، صححت من مسار الاقتصاد المصري، مشيراً إلى إنفاق الدولة 600 مليار دولار خلال سبع سنوات هي الفترة السابقة عن قرار تحرير سعر الصرف، متوقعا تراجع هذه المصروفات خلال المرحلة المقبلة خاصة مع التزام مصر الدولي بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأكد أن الدولة استعانت بصندوق النقد الدولي كطرف ثالث لاستعادة الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، وضمان عدم وجود سياسة مالية منفلتة، والاستمرار في تحقيق عملية الإصلاح الاقتصادي، وليس فقط للحصول على سيولة دولارية من الخارج، مشيراً إلى أن البنك المركزي طلب من الصندوق تنفيذ الاتفاق على ثلاث سنوات بدلاً من عام واحد.
وتابع عامر: "أصبحنا ملتزمين دولياً بمعدلات مستهدفة سواء لعجز الموازنة أو السياسة النقدية وذلك لإعادة التوازن من الاختلالات الواقعة في الاقتصاد المصري."
وأشار إلي تحسن الموارد الدولارية ومنها إيرادات السياحة، التي تحسنت بشكل كبير رغم التحفظات التي نواجهها من بعض الدول الأجنبية، مشيرًا إلي أنها حققت خلال شهر أغسطس 940 مليون دولار مقارنة ب 220 مليون دولار خلال العام السابق بأكمله، مشيراً إلى أنه إذا استمرت هذا المعدلات ستعود الحصيلة مرة أخري إلى القيم التي سجلها القطاع من قبل.
وأشار عامر، إلي انخفاض معدلات البطالة إلى 12% خلال العام الجاري، بالإضافة إلي ارتفاع الاحتياطي في البنوك من العملة الأجنبية بنحو 10 مليارات دولار وذلك بخلاف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدي البنك المركزي، الذي ارتفع بنحو 92% منذ قرار تحرير سعر الصرف ليسجل 36.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 19.04 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2016 .
5% نمو بالناتج المحلي
وقال محافظ البنك المركزي، إن الدولة حققت 5% معدل نمو بحجم الناتج المحلي خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري، مشيراً إلى أن مصر تحتل المركز السادس بين الدول الناشئة من حيث معدلات النمو في الناتج المحلي، مؤكدًا أن السوق المصرية أصبحت وجهة استثمارية للعديد من المؤسسات العالمية وصناديق الاستثمار بحسب المؤسسات العالمية.
وأوضح عامر، أن بعض الشركات الكبرى، ارتفعت أرباحها على مدار العام بنسب تتراوح بين % 40 – 60% وهو ما يدل أن الدولة تمتلك معدلات نمو كبيرة، ولديها الكثير من فرص النمو.
وأكد، أن المؤشرات الإيجابية للإصلاح الاقتصادي ظهرت في زمن قياسي، مشيراً إلى أن التحول الاقتصادي تم بنجاح مرجعاً الفضل في ذلك إلى إدراك ووعي المجتمع بقدرات الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تنفيذ خطة جيدة من قبل صانعي القرار.
وأشار إلى أن ما تبقي من إجراءات يتمثل في إصلاحات هيكلية من أجل الانطلاق نحو الاستثمار بالسوق المصرية، مشيرًا إلي أن السوق يمتلك مؤسسات قوية من بينها البنك المركزي والجهاز المصرفي، وأن البنك المركزي يستهدف عودة مستويات التضخم إلى نصف المعدلات الحالية خلال منتصف العام المقبل.
وذكر أن مستويات الدين الخارجي لمصر غير مقلقة على الإطلاق، مشيراً إلى وجود قابلية لارتفاعها لتمويل مشروعات حيوية منها مشروعات الغاز، ومحطة الطاقة النووية، ومشروعات مترو الأنفاق بالمرحلتين الثالثة والرابعة، دون أن تصل إلى مرحلة الخطر.
وأضاف محافظ البنك المركزي، أن المُقرض ينظر إلى قدرة المُقترض على السداد، وبالتالي إذا كانت الدولة دخلت مرحلة الخطر لن تُقبل المؤسسات الدولية على إقراض مصر، مشيرا إلى عدم تخلف الدولة عن سداد أية ديون خارجية أو التزامات في موعدها، ويبلغ حجم الدين الخارجي لمصر نحو 79 مليار دولار بنهاية العام المالي 16/2017.