أصبحت «كاميرا المراقبة» العنصر الأساسي لرجل المباحث في تحديد أطراف الجرائم والحوادث التي ترتكب من دون إلقاء القبض على المتهم في موقع الحادث، وهي أداة أساسية تعتمد عليها كل دول العالم في معرفة والتوصل لخيوط أي جريمة. واستطاعت فرق البحث الجنائي بمعاونة الإدارات المختلفة في وزارة الداخلية من التوصل لإرهابيين ومنفذي جرائم عديدة عبر «كاميرا المراقبة» التي تساعدهم في تحديد الجاني، وبالتالي يكون على عاتقهم إلقاء القبض عليه. وننشر أخطر 5 حوادث كبرى استطاعت كاميرات المراقبة أن تكشفها في عام 2017. «الكاهن سمعان شحاتة» رصدت كاميرات المراقبة الخاصة بمخزن حديد بالمرج الخميس12 أكتوبر ، مشهد اعتداء المتهم بقتل الكاهن سمعان شحاتة على المجني عليه بسلاح أبيض "ساطور"، مما أسفر عن مفارقته الحياة، نتيجة إصابته بعدة طعنات وضربات متفرقة بجسده. «هجوم البدرشين» كشفت كاميرات الخاصة بمحطة بنزين مجاورة لموقع حادث إطلاق النار على قول أمنى بالبدرشين مما أسفر عن استشهاد 5 من رجال الشرطة ورصدت الكاميرات مشهد الهجوم الإرهابي على سيارة الشرطة أمام قرية أبو صير. «كنيسة القديسين » رصدت كاميرات المراقبة الخاصة بكنيسة القديسين بشرق الإسكندرية لحظة اعتداء شخص مجهول، على حارس كنيسة القديسين شرق الإسكندرية، ما أدى لإصابته بجرح في الرقبة.
«الكنيسة المرقسية » أوضحت كاميرات المراقبة الخاصة بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية حادث التفجير الإرهابي الذي استهدفها وتباينت أن الانتحاري الذي قام بتفجير نفسه، حاول في بادئ الأمر دخول الكنيسة من بوابة جانبية حتى يتمكن من التوغل داخلها وإحداث أكبر قدر من الأضرار والخسائر البشرية، غير أن الحراس المعينين رفضوا وأرشدوه إلى أن الدخول يكون من خلال بوابة أخرى مخصصة لذلك وعبر جهاز إلكتروني لكشف المعادن. «كنيسة مار جرجس » بتفريغ كاميرات المراقبة عن رصد شخص انتحاري مفخخ يرتدي زيا قبطيا ويحمل حزاما ناسفا وقام بتفجير كنيسة مار جرجس بطنطا والذي أسفر عن سقوط أكثر من 27 شهيدا و70 مصابا. وشدد خبراء الأمن والقانون علي ضرورة تركيب كاميرات المراقبة وتعميمها علي كافة الأماكن والمنشآت الحيوية حيث أصبحت أحد أهم وسائل تحديد الجناة خاصة مع ما تشهده مصر حاليا من عمليات إرهابية وتفجيرات كما تم في أكثر من مديرية أمن. «قانون كاميرات المراقبة» وافق مجلس الوزراء 22 يونيه 2017 من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار "قانون تركيب واستخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل"، والذي ينظم كافة الجوانب المتعلقة بهذا الأمر، لاسيما الأماكن المتاح تركيب كاميرات بها، والقواعد والمواصفات والاشتراطات المطلوبة. ويحظر مشروع القانون الامتناع عن تشغيل كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل، أو محو أي محتوى من التسجيلات، أو التشويش على درجة وضوح الرؤية بها، أو يغير محتواها الحقيقي بأي صورة كانت، كما لا يجوز نسخ أو إرسال أي من التسجيلات إلى أي شخص أو جهة، أو استعمالها بأي صورة، أو الاحتفاظ بها بصفة شخصية، أو بث أو نشر أي من تلك التسجيلات في أي من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، أو في شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" إلا بعد موافقة الوزير المختص. «تكلفة كاميرات المراقبة» تكلفة الكاميرات من الممكن ألا تتحملها الدولة وحدها، فهذه المهمة يمكن أن تقع على أعتاق أصحاب المحلات التجارية والعمارات الموجودة في الشوارع بطريقة إلزامية بجانب الحفاظ على أمن الكاميرا والجودة الخاصة بها فهذا سيقي مصر من جرائم.
