حذرت القنصلية العامة لمصر بالرياض مما يسمى بالتأشيرة الحرة، موضحة في بيان أنه لدخول المملكة العربية السعودية من أجل العمل، يجب الحصول على تأشيرة عمل صادرة من وزارة العمل السعودية للعمل بمهنة محددة، لدى صاحب عمل محدد، براتب معين، وفق عقد عمل موثق من قبل وزارة القوى العاملة بمصر أو المكتب العمالي بالسفارة المصرية. وقال البيان إنه للأسف الشديد، تنتشر في أوساط مصرية عديدة ما يطلق عليه خطأ التأشيرة الحرة والتي هي مسمى يطلق على تأشيرة عمل صحيحة من الناحية القانونية ولكن غير مفعلة يتم فيها دفع مبالغ مالية إضافية ودون إيصال سداد من العامل لإحدى شركات إلحاق العمالة المصرية أو أحد السماسرة، بالمخالفة للقانون حتى يتمكن من الحصول على تلك التأشيرة، وفور وصول العامل للمملكة يقوم بالاتفاق مع صاحب العمل على أن يعمل بشكل حر لدى أصحاب عمل آخرين نظير مبلغ مالي يدفع شهرياً أو سنوياً لصاحب العمل الأصلي، بالإضافة إلى تحمل العامل تكاليف رسوم الإقامة ورخصة العمل والتأمين الطبي وغيرها ...الأمر الذي يمثل عبئاً على العامل كما يعد مخالفة للأنظمة السعودية التي تلزم صاحب العمل بدفعها. وذكر البيان أنه ضوء الحملات التفتيشية المشتركة بين وزارتي الداخلية والعمل السعودية لضبط المخالفين لنظامي العمل والإقامة ، يتم إيقاف العامل المخالف باعتباره يعمل لحسابه الخاص أو لدى أصحاب عمل آخرين ، ويستتبع ذلك تطبيق العقوبات ذات الصلة وعلى رأسها عقوبة الترحيل إلى موطنه، والمنع من دخول المملكة لمدة خمس سنوات. وحذرت القنصلية العامة بالرياض جميع المواطنين من الانسياق وراء مثل هذا المسلك الذي يعاقب عليه القانون، ونرجو موافاتنا ببيانات شركات إلحاق العمالة المخالفة والسماسرة المخالفين، حتى يتسنى للسلطات في مصر وفى المملكة التعاون لوقف هؤلاء المخالفين.