"العربي" يبحث العلاقات الثنائية المصرية اليابانية مع نائب "الجايكا"

استقبل وزير التخطيط والتعاون الدولي د.أشرف العربي، نائب رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، والذي يقوم حاليا بزيارة مصر لحضور اجتماع مجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا "الجايكا"،

تناول اللقاء علاقات التعاون والصداقة المصرية اليابانية المتميزة والتي اتضحت جلياً عندما بادرت اليابان بمساعدة مصر في أعقاب ثورة يناير بالرغم من معاناتها من آثار كارثتي الزلزال والتسونامي، فقد قدمت اليابان لمصر مساعدات بمبلغ حوالي 70 مليون جنيه مصري للمساهمة في دعم العملية الانتخابية البرلمانية والرئاسية الأخيرة، كما قامت بإيفاد خبير ياباني في مجال تخطيط سياسات التنمية للتعاون مع الحكومة المصرية في وضع خطة خمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تقديم قرض ياباني ميسر بقيمة 32.717 مليار ين "حوالي 417 مليون دولار أمريكي" لتمويل المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق.
وأشار الوزير إلى أهمية مشروع إنشاء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الذي يُعد رمزا للعلاقات العميقة بين البلدين، وباعتبارها أول جامعة تشارك الحكومة اليابانية والمؤسسات العلمية في إنشاءها خارج اليابان في إطار مفهومي الملكية للحكومة المصرية والشراكة للجانب الياباني، هذا فضلاً عما تمثله هذه الجامعة من مدخلاً هاماً لجلب أحدث علوم وتطبيقات التكنولوجيا اليابانية المتقدمة إلى مصر، وتخريج طلاب قادرين على استيعاب تلك التكنولوجيا مما سوف يسهم بالطبع في جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية إلى مصر ليجد الخريجين فرصاً للعمل في تلك المشروعات الاستثمارية.
ومن جانبه، أشاد Kiyoshi Kodera بالعلاقات الوطيدة بين البلدين، وبالجهود الدءوبة لإنجاح مشروع الجامعة المصرية اليابانية، وذكر أن هذا المشروع سيشهد تطورات إيجابية واسعة في المستقبل.
جدير بالذكر أن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا قد بدأت منذ فبراير 2010 بمرحلة الدراسات العليا، وتخرجت الدفعة الأولي من طلابها في فبراير 2011 وسيتم الاحتفال بتخرج الدفعة الثانية خلال سبتمبر الجاري أوائل الأسبوع المقبل.

أما على مستوى الدراسة في مرحلة التعليم الجامعي، فإنه من المخطط أن يبدأ العمل في المرحلة الأولى من المشروع في بداية عام 2013، على أن يبدأ التدريس في مرحلة البكالوريوس في سبتمبر 2015، وتضم الجامعة كليات متخصصة في مجالات الهندسة، والعلوم التجارية الدولية والعلوم الإنسانية، بالإضافة إلى مراكز بحثية متخصصة يتم الاتفاق عليها بين الجانبين.