وزير التعليم: 220 مليون جنيه لإنشاء وصيانة المدارس

أعلن وزير التربية والتعليم د.إبراهيم غنيم، أنه تم اعتماد وإتاحة 220 مليون جنيه، من موازنة العام المالي الحالي، لإنشاء مدارس جديدة و صيانة القائم منها.
وأشار"غنيم" إلى أن الوزارة بدأت في تنفيذ خطة لرفع نسبة رياض الأطفال من 30 % إلى 60 % ، بهدف الارتقاء بالمستوى التعليمي والتربوي للتلاميذ.

و دعا خلال زيارته للشرقية ولقائه المحافظ المستشار "حسن النجار" والقيادات التعليمية بها، جموع المصريين إلى منح الحكومة الحالية فرصة عاما واحدا للعمل، بعيدا عن الإضرابات والاعتصامات والعراقيل المصطنعة، وسوف يجدوا الأمر مختلف جملة وتفصيلا، دون شعارات أو كلام وردى، مؤكدا أن ما أصاب التعليم خلال سنوات طويلة لا يمكن أن يتم إصلاحه في 60 يوما.
و قال إن هدف السياسة التعليمية في المرحلة الحالية، هو أن يعود الطالب والمعلم للمدرسة، و أن تصبح المدارس جاذبة لا طاردة، مؤكدا أنه شدد على جميع القيادات التعليمية على مستوى الجمهورية، بألا يجلس أي منهم بمكتبه قبل الساعة الواحدة ظهرا، تحقيقا لهذه الغاية، ويكون المنتج التعليمي كما يجب أن يكون .

وحول مشكلة الإداريين العاملين بالتعليم في الشرقية، والمضربين عن العمل، بسبب خفض الحوافز التي يحصلون عليها بنسبة 83 % بأثر رجعى، قال الوزير إن هذا أحد أهم أسباب زيارته للمحافظة، و أنه يتفاوض مع وزارة المالية لعدم خصم هذه المبالغ، على الرغم من أنه كوزير مسئول عن التعليم فنيا فقط، والمحافظ هو المسئول المالي والإداري، مؤكدا أنه ضد غلق بوابات المديرية والإدارات التعليمية بالجنازير، لأنه جريمة يعاقب عليها القانون، و أن وزير الداخلية أكد له أنه سيلقى القبض على كل من يقوم بذلك .
و أعلن أنه أحال ملف التعاقد مع المعلمين بإدارة "أبو حماد" إلى النيابة العامة، لما شابه من تزوير وتحايل، مؤكدا أن الوزارة لا شأن لها بالمتظلمين الذين عادوا للعمل، وأن المحافظات التي أعادتهم هي المسئولة عن التعاقد معهم، وتوفير التمويل اللازم لرواتبهم، بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية .
وأشار الوزير إلى أن تطبيق كادر المعلمين، يهدف لإنصاف المعلم، وتوفير الحد الأدنى من الدخل الذي يكفل له حياة كريمة لأسرته، حيث أن جميع العاملين بالمحليات يحصلون على حافز إثابة بنسبة 200 %، دون المدرسين، لافتا إلى أن تعديلات قانون الكادر، سيتم النص فيها، ولأول مرة، على أن الدروس الخصوصية مخالفة تأديبية، و أنه سوف يتم الوصول تدريجيا بعقوبتها إلى حد الفصل من الوظيفة، كما الحال فى الجامعات .
و أكد وزير التربية والتعليم، أن إعادة تكليف خريجي كليات التربية، هو محض خيالات صحفية، موضحا أن ما حدث هو مجرد جلسات استماع بمجلس الشعب قبل حله، لبحث إمكانية عودته وآلية تحقيق ذلك .
ومن ناحية أخرى، أصدر محافظ الشرقية، عقب زيارة الوزير تعليماته للمديرية المالية ومديرية التربية والتعليم، بعدم خصم أي مبالغ من الإداريين المضربين، وأن يتم صرف رواتبهم كما هي، لحين ورود فتوى من مجلس الدولة، بمدى قانونية قرار الخصم من عدمه، و أرسل المحافظ، مذكرة لوزير المالية بهذا المعنى، فأنهى العاملون إضرابهم .