الإفتاء: إقصاء الدين عن السياسة خطوة بدأتها حركة النهضة بتونس

كشف مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء المصرية، أن إعلان حركة النهضة الإسلامية في تونس في مؤتمرها العاشر إقصاء الدين عن منهجها الحزبي يمثل خطوة في طريق عدم الزّج بالدِّين في المعترك السياسي والتنافس الحزبي لشرعنه أهداف شخصية، وهو الأمر الذي نتج عنه خلال الفترات الماضية تشويه الدين وإفساد السياسة.
أكد المرصد أن التجربة السياسية في العالم الإسلامي أثبتت أن حركات الإسلام السياسي استخدمت الدين مطية لإضفاء قداسة على رؤيتها البشرية التي أثبتت التجربة خطأها ونتج عنها ويلات وكوارث عانت منها الدول والشعوب العربية والإسلامية، واندلعت بسببها الحروب الأهلية الطاحنة والصراعات الدينية المدمرة، والتاريخ الحديث خير شاهد على صحة هذه النظرية وقوتها، وليس ببعيد تجربة الإخوان المسلمين في مصر.
طالب بيان مرصد الإفتاء الشعوب المسلمة التصدي وبقوة للتيارات والجماعات التي تسعى لتحقيق مكاسب سياسية على حساب مستقبل الإسلام.
وشدد المرصد على أن المسلك الإخواني في مصر أصبح عبئًا على تيارات الإسلام السياسي في العالم كله، حيث وجدت تلك التيارات نفسها مطالبة بالتأييد المطلق للجماعة انطلاقًا من الالتزام الأيديولوجي في تأييد التيارات التي ترفع الشعارات الإسلامية، أو التبرؤ من منهج الجماعة ومسلكها العنيف، بما يحمله هذا التبرؤ من نقد ونقض للأسس العامة لعمل التنظيمات الدينية بالسياسة والتنافس الحزبي، وما يحمله هذا المنحى من إلباس الصراع السياسي أغلفة دينية، وتعبئة الشعارات السياسية بالعنصر الديني لكسب التأييد وحصد الأصوات.
لفت المرصد أن إقدام حركة النهضة على هذه الخطوة جاء متأخرًا خاصة أنها لم تمتثل للمصير المؤلم الذي مُنِيَ به الإسلام السياسي في المنطقة والعالم عقب صعود جماعة الإخوان المسلمين في مصر ووصولهم إلى سدة الحكم، مما كشف عن كوامنهم الفكرية الرجعية التي فرَّغت الإسلام من الروح التي يتمدد بها ليتعايش مع مختلف الأزمان والأمكنة، مستطردًا أن أصحاب الفكر الوسطي رفضوا السماح لتلك الجماعة المتشددة فكريًّا من التمادي في باطلهم تجاه ثوابت الإسلام وتاريخهم الوطني فكانت ثورة الثلاثين من يونيو عام ٢٠١٣ م.
وأشار مرصد الإفتاء أن الخطوة التي أقدمت عليها حركة النهضة التونسية تمّثل فاتورة الفشل الإخواني في مصر، والذي أدى إلى تشويه الجماعات والتنظيمات القريبة منها في الفكر والمسلك، وإن لم تتورط في العنف كمثيلتها في مصر.
تابع المرصد أن جماعة الإخوان المسلمين في مصر سعت إلى استخدام التنظيم الدولي في حربها الضروس ضد الدولة والمجتمع في مصر، وما زالت تحاول تطويعه وتوظيفه في هذا الصراع، وقد رضخ العديد من فروع الجماعة لهذا المطلب، وانبرت في معاداة مصر والسعي للإضرار بها، فيما بدى على الجانب الآخر العديد من الأصوات العاقلة التي رفضت هذا الأمر ونأت بنفسها عن الهجوم على مصر وتشويه سمعتها لدى المجتمع الدولي، بل وتبرأت من ممارسات إخوان مصر ومسلكهم العنيف.
تنبأ المرصد أن الفترة القادمة مرشحة بقوة لظهور العديد من الانشقاقات والانشطارات بجسد جماعة الإخوان وهياكلها، سواء على مستوى التنظيم الدولي، أو التنظيم الأم في مصر، وذلك بعدما بدا واضحًا للعيان فشل التنظيمات الدينية في العمل السياسي، وإدراك الجميع لحجم الإساءة والتشويه الذي لحق بالمقدس جراء توظيفه لخدمة السياسي والدنيوي.
لفت المرصد أن مفهوم جماعة الإخوان المسلمين عن الدولة والوطن، لا يعدو في نظرهم كونه حفنة من التراب وحدودًا مرسومة في حقبة الاحتلال، وبالتالي لا تعترف الجماعة بحدود لوطن أو ولاء له، وإنما الولاء عابر للحدود ومقتصر على الأيديولوجية الخاصة بالجماعة، وهو أمر يتناقض بالكلية مع قواعد العمل السياسي التي ترتكز على الأسس الوطنية وتنطلق منها، وتعتبر الوطن ساحة العمل السياسي وغايته، وله الولاء وإليه الانتماء.
أوضح المرصد أن النواقض والتناقضات التي بدت في الفكر الإخواني وممارسات الواقع، دفعت الكثيرين إلى النفور من فكرهم وتنظيمهم، بل والخروج عليهم والثورة ضدهم، فكانت استجابة الجماعة متباينة على مستوى الأقطار العربية والإسلامية، ففي مصر نتج عن ممارسات جماعة الإخوان عنفًا موجهًا ضد المجتمع والدولة، واستهدافًا للمؤسسات الوطنية وتخريبًا للمنشآت الحيوية، بينما استجابت فروع أخرى بأقطار مختلفة للإرادة المجتمعية، وعدم الإصرار على التشبث بالسلطة، ووقف نزيف إهانة الدين وتشويهه عبر فصل العمل السياسي عن الديني.