بوضوح

مصر منورة بكهربتها

في مقالي السابق تناولت بشكل سريع ما تحقق من إنجاز في قطاع الكهرباء، وجاء التناول في مجمل شكر وجهته لمقاتلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة علي الجهد المنقطع النظير للعاملين فيها، والذي أسفر عن تنفيذ عدد ضخم من مشروعات التنمية خلال زمن قياسي، كان محددا في إطار تكليف وُجّد للهيئة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، فقد اعتبرت د. محمد شاكر مقاتلا من المقاتلين الذين يقدمون حياتهم لمصلحة هذا الوطن ومستقبله وتمنيت أن ينضم المزيد من المقاتلين، فالبلد أحوج لأن نكون جميعا مقاتلين للذود عنه وتحقيق التنمية لبناء المستقبل الذي نريده.
وللحقيقة فإن الإنجاز الذي تحقق في قطاع الكهرباء، إنجاز يفوق أي مؤشرات كنا نتطلع إليها، ولا أبالغ فإنه أشبه بمعجزة تحققت، لا ينكرها إلا جاحد، وأستند في ذلك إلي ما عانينا منه خلال سنوات قريبة ماضية، كانت مشكلة الكهرباء المشكلة الأولي التي تفرض نفسها في كل منزل بمصر، بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في صباح مساء، وفي أي توقيت، إلي حد أن النسبة العظمي من الناس كانت غالبا ما تتناول إفطارها في الظلام أو السحور خلال شهر رمضان المبارك، وكان الانقطاع يتم بالتناوب، كنوبتجيات العمل، ولم نكن نتصور أن يتم حل هذه المشكلة، لا جزئيا ولا كليا، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي كنا نواجهه، والنقص في الطاقة. ولكن المستحيل تحقق وتم القضاء علي المشكلة بجهد فائق وعمل دؤوب تحت قيادة قائد شجاع يملك من الإصرار ما يقضي علي أي تحديات أو أزمات، فقد أصر الرئيس السيسي علي مواجهة كل التحديات معا، وحث الجميع علي المواجهة للوصول إلي الهدف، الذي يحقق كل ما يرنو إليه المواطنون بمختلف فئاتهم والبسطاء في المقدمة.
وكان وزير الكهرباء هو أحد المقاتلين الذين تمكنوا من تحقيق الهدف، والذي نتطلع أن يحققه كل الوزراء وكل مسئول في مكانه. فالأولوية لمصر وليست لكرسي ولا لمنصب.
ولكن كما قلت في مقالي السابق، فإن لي تحفظا علي أمر واحد أراه سلبية كبيرة، وهي ليست بقطاع الكهرباء فقط ولكنها سلبية مشتركة في قطاعات الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين بالكهرباء والمياه والغاز. وتتعلق بتحصيل قيمة الخدمات، فلقد ذكر لأكثر من مرة أن المواطنين عليهم أن يسددوا قيمة الخدمة التي يحصلون عليها وهذا أمر لا جدال عليه، ولكن من المسئول عن عدم تحصيل قيمة الخدمات؟.
الواقع يشير إلي أن المواطن مظلوم في هذا الأمر، أو أن نسبة تفوق ال ٩٠٪ من المواطنين مظلومون، فالمسئولية تقع علي الجهة مقدمة الخدمة والتي توقفت تماما عن إرسال الكشاف أو المحصل، مما أدي إلي ان المواطن هو من يقوم باللهاث خلف مقدمي الخدمات للسداد.
يدفعه خوفه من تراكم قيمة المطالبات إلي التوجه إلي مواقع تقديم الخدمات، للوقوف في طوابير لا تنتهي وإضاعة الوقت والجهد، يمكن الحفاظ عليها في حال التزام الكشاف والمحصل بعمله، فلا تضيع حقوق الدولة ولا يتحمل المواطن أي أعباء مالية أو حرق دم واعصاب.
حل هذه المشكلة ستكون بمثابة إنجاز كبير يتطلع المواطنون إلي تحققه؟