تزايد إعداد البنوك الصادرة للسندات

شهدت منطقة الخليج سلسلة من الإصدارات الجديدة من السندات مع تزايد أعداد البنوك التي تتولى ترتيب الإصدار الواحد .
وفي الوقت الذي لا يوجد فيه حجم كاف من الإصدارات يدعم عدد البنوك التي تتنافس على هذا النشاط.
وقد ارتفع عدد البنوك التي يتم التعاقد معها لإدارة إصدارات في الشرق الأوسط من خمسة أو ستة بنوك في العادة.
إذ تعاقدت قطر مع عشرة بنوك لإدارة إصدار وشيك وتعاقدت كل من موانئ دبي العالمية ومصرف الإمارات الاسلامي مع تسعة بنوك بينما تعاقد بنك نور مع سبعة بنوك فقط.
وقال مصرفي يعمل في أسواق إصدارات السندات في المنطقة "لسنا سعداء على الإطلاق بهذا الوضع."
وتقبل جهات الإصدار على إبرام صفقات تعويضية اعتادت عليها منذ فترة طويلة لمكافأة البنوك التي زودتها بقروض رخيصة التكلفة وذلك بمنحها تفويضات إصدار السندات.
فعلى سبيل المثال كانت المؤسسات العشر التي كلفتها قطر بترتيب الإصدار طرفا في اتحاد مكون من 14 بنكا أقرض قطر 5.5 مليار دولار في يناير الماضي.
وأظهرت بيانات شركة تومسون رويترز إل.بي.سي أن مقترضين من منطقة الخليج وقعوا اتفاقات لقروض مشتركة بلغت قيمتها 21.6 مليار دولار هذا العام.
ولم يتم إصدار سوى ما قيمته 13.5 مليار دولار من هذه القيمة.
وقال المصرفي "الجهة المصدرة لم يكن لديها إجابة في واقع الأمر."
ويخشى المصرفيون أن تسير الصفقات في المستقبل على نهج الاتحادات البنكية الكبيرة. ومن المرجح أن تظل السوق مشغولة طوال العام. فقد تعاقدت شركة أريد القطرية على إصدار سندات دولارية وفقا لما ذكرته مصادر.
كما اتفقت شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) التابعة لأبوظبي على إصدار دولي.
ومن المرجح أن تشمل تلك الصفقة البنوك التسعة التي أقرضت شركة آبار التابعة لآيبيك 3.6 مليار دولار في مارس.
إلى جانب ذلك ما تردد عن دخول السعودية سوق السندات الدولية. وقد خطت المملكة أولى خطواتها نحو الإصدار في الأسبوع الماضي.