وصفت حركة فتح التعديل الوزاري الذي أجرته حركة حماس على حكومتها الأحد 2 سبتمبر بأنه " مضيعة للوقت " ويطيل أمد الانقسام الفلسطيني بين الضفة والقطاع. وصرح مسؤول حركة فتح بقطاع غزة د. يحيى رباح إن إجراء مثل هذه التعديلات مع بقاء الأوضاع على حالها " ملهاة " للشارع الفلسطيني وإشغاله بقضايا أخرى وحول نيل التعديلات الجديدة ثقة نواب في المجلس التشريعي بغزة ، قال قيادي فتح في تصريحه إن المجلس معطل منذ الانقسام في عام 2007 ولا يوجد شيء اسمه " المجلس التشريعي الفلسطيني حاليا مؤكدا انه لا يؤيد مثل هذه الخطوات.
وحول إجراء تعديلات مشابهة على حكومة فتح في رام الله قبل شهرين ، قال إن كل التعديلات سواء في الضفة أو القطاع لا تقدم ولا تؤخر والمستفيد الأول من الانقسام الفلسطيني هي إسرائيل.
ومن جانبه قال كايد الغول مسئول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في قطاع غزة إن هذا التعديل تستفيد منه حماس.
وأضاف الغول" إن التعديل ينسجم مع حالة الانقسام الحالية وتؤكد أن إنهائه ما زال بعيدا".
وحول نيل التعديل ثقة التشريعي رأى الغول أن حركة حماس تتصرف وكان المجلس التشريعي ما زال قائما و تمثل أغلبيته.
كان رئيس حكومة حماس إسماعيل هنية قد أعلن أن التعديل على حكومته لا توجد منه أي أضرار سلبية على المصالحة.