أساتذة القانون الدولي: مصر تعاملت بحكمة مع أزمة الطائرة المفقودة

اجمع اساتذة القانون الدولى ان السلطات المصرية تعاملت بحكمة بالغة مع حادثة فقدان الطائرة المصرية القادمة من فرنسا للقاهرة فى البحر المتوسط
واشاروا الى ان مصر نجحت فى الرد على الشائعات، وتعاملت بانسانية وحضارية مع اهالى الضحايا، كما انها لم تستبق الاحداث ووضعت فرضية الطائرة المفقودة كدليل ان الامور مازالت غير واضحة.
واوضح اساتذة القانون الدولى، ان الحادث لن يؤثر على العلاقات المصرية الفرنسية اليونانية، بل وجدنا تعاونا كبيرا فى معرفة ملابسات الحادث منذ الاعلان عنه.
اكد الدكتور محمد فراج أبو النور الخبير فى الشئون الدولية ان الحكومة المصرية بأجهزتها الامنية والاعلامية نجحت فى التعامل مع ازمة سقوط الطائرة المصرية فى البحر المتوسط بنجاح كبير، عكس الازمات السابقة.
واضاف ان السلطات المصرية التزمت بقدر كبير جدا من الذكاء فى التعامل مع الازمة ، حيث سارعت الرئاسة الى الاعلان عن انعقاد مجلس الامن القومى برئاسة رئيس الدولة ، كما ان وزارة الدفاع ارسلت وحدات بحرية وجوية مصرية فورا للمشاركة فى عملية البحث والانقاذ مع الوحدات اليونانية والوحدات الفرنسية ، كما ان وزير الطيران المدنى كان حريصا على توخى الدقة وعدم استباق الاحداث او نتائج التحقيق بأية صورة من الصور.
واشار الخبير فى الشئون الدولية ان الخطأ الوحيد الذى وقعت فيه مصر لإدارتها الازمة وهو خطأ بشرى ، كان تصريحا صادراً عن احد موظفى مصر للطيران يشير الى انه تم ارسال استغاثة من الطائرة الى وزارة الدفاع وهو الخبر الذى نفاه الجيش فورا واكدت القوات المسلحة ان آلية الاستغاثة بفرض وقوعها تكون مرسلة الى الشركة المشغلة للطائرة وليس لوزارة الدفاع، وهو الامر الذى اكدته وزارة الطيران المدنى ونفت تلقى اى استغاثة من الطائرة المصرية.
واكد د. محمد فراج ان الحادث لن يؤثر على العلاقات الجيدة التى تجمع مصر وفرنسا واليونان، وان الدول الثلاث اعلنوا تعاونهم الكامل لمعرفة اسباب الحادث، مشيرا الى ان اى استنتاجات قبل اكتمال التحقيقات واعلان النتائج النهائية امر يجب ان ترفضه الدول الثلاث
وقال انه بخصوص نغمة التعويضات التى تتردد مع سقوط كل طائرة ، فهو امر يجب الا يتم طرحه حاليا، قائلا " لكن فى ظل التكهنات عن سقوط الطائرة بخلل فنى ، فان الشركة المصنعة للطائرة يمكن ان تكون طرفا فى دفع التعويضات بجانب مصر للطيران، مشيرا الى انه اذا اتضح ان سقوط الطائرة كان بعمل ارهابى، فان الجانب الاكبر من المسئولية الادبية والفعلية يقع سلطات الطيران الفرنسية " فى مطار ديجول.
وعبر أستاذ القانون عن أسفه من أن هناك أطرافا تستهدف مصر تستغل أى حادث تكون الدولة طرفا فيه، حتى ولو لم ترتكب أى خطأ من أجل الاضرار بالأوضاع الأمنية والاقتصادية بالبلاد، والتأثير بالسلب على حركة السياحة.
من جانبه قال د. سعيد اللاوندى أستاذ القانون الدولى إن جميع الأطراف فى واقعة الطائرة التى سقطت بالبحر المتوسط، تتحمل المسئولية، مضيفا أن من الصعب فى هذا الوقت معرفة الأسباب التى أدت إلى حدوث الواقعة.
وأضاف أنه اذا تبين أن الطائرة اختفت بواقع انفجار، وزرع قنبلة فيها فان فرنسا تتحمل مسئولية ذلك، ومسئولية موت الركاب، لكون الطائرة أقلعت من هناك.
وأشار إلى أن كل ذلك يتوقف على التحقيقات وما يكشف عنه الصندوق الأسود، خاصة ان الطائرة لم ترسل آى استغاثة أو إشارات للمطارات، موضحا أن الأمر ما زال غامضا، مؤكدا ان إقلاع الطائرة من أى مطار يكون هناك تفتيش للطائرة، وفحصها كلية.
وقال استاذ القانون الدولى ، ان جميع السيناريوهات مفتوحة خاصة أن هناك أعداء لمصر ولفرنسا فى ذات الوقت، لكن ما يمكن تأكيده ، ان ماحدث يعد ضربة جديد للسياحة المصرية والسبب هو خوف المواطن الأجنبى أن يركب الطائرة المصرية ويصل لمصر.
وقال د. إسلام شاهين أستاذ الإقتصاد والقانون الدولى أن الحادث أمر شائع يحدث فى كافة دول العالم وكافة أنواع الطائرات، مشيرا الى ان هناك الكثير من الفرضيات والأسباب ولابد من اتباع طرق البحث والانقاذ وهو ما يعكف عليه الجانب المصرى والفرنسى واليونانى حاليا
واكد ان المرحلة الثانية تتمثل فى البحث الفنى والأمنى وهذا يتطلب توافر المعلومات الأولية عن الفقدان
مشيرا الى أن تحديد ما إذا كان السقوط نتيجة خلل فنى أو عمل إرهابى يكون فى مقدار السقوط ووقته وزاوية الانحراف والاستغاثة وشهود العيان والصندوقين الأسودين، مؤكدا ان السقوط الطبيعى من 3 إلى 6 دقائق فإذا كان أسرع من ذلك يكون عملا إرهابيا
وأشار شاهين الى انه اذا كان الحادث عملا ارهابيا ، فهو أمر سيكشفه الصندوق الأسود بعد انتشاله من جانب غواصين أو جهاز ريبوت حيث أن مياه البحر المتوسط ليست عميقة كالمحيطات حيث سيبين وجود عمل الارهابى من عدمه وذلك بعد تفريغه من الأجهزة الامنية ، مؤكدا انه لابد أن لانستبق التحليلات الفنية أو الاعتماد على تخمينات أو فرضيات لا تتفق والمصادر الرسمية الصادرة بشأنها
وقال استاذ القانون الدولى ان السلطات المصرية عالجت الازمة بحكمة منذ بدايتها سواء بالرد على الشائعات والتعامل مع اسر ضحايا الطائرة فى مطار القاهرة بانسانية كبيرة.